البورصة المصرية تلزم المصرف المتحد بتنفيذ عملية الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ قيده
يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءًا على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف
إدراج أسهم المصرف على قاعدة البيانات إعتبارا من غد الخميس بعد الموافقة على قيده مؤقتا
القاهرة -خاص-
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيـد أسهـم المصرف المتحد قيداً مؤقتاً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” ، برأسمال مصدر ومدفوع 5.5 مليار جنيه ، موزع على 1.1 مليار سهم ، بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ، ممثلة في 7 إصدارات.
وبحسب بيان للبورصة اليوم ، الأربعاء ، سوف يتم إدراج أسهم المصرف على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “بنوك” إعتبارا من غد الخميس 24 أكتوبر.
وأكدت لجنة قيد الأوراق المالية أن المصرف يلتزم باستيفاء البنود 1، 2، 3 من المادة السابعة من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
أشارت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت ، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، مؤكدة أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد .
أضافت أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءًا على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف ، وعلى أن يلتزم المصرف طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من 1 إلى 4 من المادة 48 من هذه القواعد.
أكدت البورصة على ضرورة أن يلتزم كل مساهم رئيسي و من يحل محله من باقي المساهمين بالمصرف عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال المصرف حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال المصرف المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي المصرف أو غيرهم من مساهمي المصرف، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة ، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال المصرف لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم 7 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
