” المصرف المتحد ” يعتزم طرح 30% من أسهمه بالبورصة المصرية في الربع الأخير من العام الجاري
تم إدراج أسهم المصرف على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “بنوك” إعتبارا من 24 أكتوبر 2024
القاهرة -خاص-
أعلن المصرف المتحد اعتزامه طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وبحسب بيان للمصرف اليوم ، الاثنين ، فقد تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرا للطرح ، فيما تقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه، مكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار القانوني للطرح.
أوضح المصرف أن عملية الطرح تتضمن طرحا خاصا لبعض المؤسسات في مصر ، وآخر للمستثمرين الأفراد ، لافتا إلى أن الطرفين سيكونان بنفس سعر السهم.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد وافقت يوم الأربعاء الماضي على قيـد أسهـم المصرف قيداً مؤقتاً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم” ، برأسمال مصدر ومدفوع 5.5 مليار جنيه ، موزع على 1.1 مليار سهم ، بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ، ممثلة في 7 إصدارات.
وبحسب بيان للبورصة ، فقد تم إدراج أسهم المصرف على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “بنوك” إعتبارا من 24 أكتوبر 2024.
وأكدت لجنة قيد الأوراق المالية أن المصرف يلتزم باستيفاء البنود 1، 2، 3 من المادة السابعة من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
أشارت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت ، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، مؤكدة أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد .
أضافت أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءًا على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف ، وعلى أن يلتزم المصرف طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من 1 إلى 4 من المادة 48 من هذه القواعد.
أكدت البورصة على ضرورة أن يلتزم كل مساهم رئيسي ومن يحل محله من باقي المساهمين بالمصرف عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال المصرف حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال المصرف المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي المصرف أو غيرهم من مساهمي المصرف، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة ، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال المصرف لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم 7 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وفي تعليقه على الطرح المرتقب أوضح أشرف القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف، أن نموذج عمل البنك منذ تأسيسه جاء متماشياً مع الإطار الإستراتيجي الذي يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم قيمة مستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
تابع ” ويحظى المصرف المتحد حالياً بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيداً من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية”ط متطورة – بقيادة فريق إدارة محترف ذي خبرة عريضة في القطاع المصرفي المحلي والدولي مطعّم بمجموعة متميزة من الشباب الطموح”.
أضاف” نتطلع إلى المرحلة القادمة والإدراج في البورصة المصرية لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والإستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي ، بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي”.
