“إرجياس”التركية تخطط لإنشاء مصنع لأنابيب خطوط النفط في مصر باستثمارات 60 مليون دولار

القاهرة -خاص-

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمري إرجياس رئيس شركة إرجياس التركية لإنتاج خطوط النفط وأنابيب الغاز الطبيعي والمياه.

واستعرض اللقاء خطة الشركة التركية لإنشاء مصنع لإنتاج أنابيب النفط والغاز الطبيعي والمياه ذات الأقطار الواسعة، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، حضر اللقاء الدكتور شريف الجبالي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة التركية لإقامة مشروعها والتوسع فيه، والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية، وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى سعي الدولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار، منوها إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات عديدة، منها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة.

ومن جانبه، ثمن إمري إرجياس مدير الشركة التركية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصرية يتمتع بفرص ومقومات استثمارية متميزة.

وأضاف «إرجياس» أن الشركة Erciyas تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز عالية القوة في مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج أنابيب خطوط النفط والغاز والمياه تتحمل الضغط العالي، ذات أقطار بين ٢-٣ أمتار، باستثمارات ٦٠ مليون دولار، حيث يستهدف المشروع تحقيق عائد استثمارات بحوالي ٢٠٠ مليون دولار، من خلال تصدير ٦٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية، و ٤٠٪ للسوق المصرية.