” المالية”تعد بإشراك دافعي الضرائب في عملية صنع القرار
القاهرة -خاص-
تتبنى وزارة المالية حاليًا مسار «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي عبر تعميم «الفحص بالعينة» على كل الممولين.
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
وأكد أن الوزارة تعمل على التوسع بشكل أكبر فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.
قال إن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنها حريصة على الاستماع للمجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.
حزم جديدة من التسهيلات
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال، وسنعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل خلق مساحة أكبر للاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وقال رامي محمد يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إن الوزارة تعطي الأولوية للشفافية والثقة والتواصل الفعال، ما يمكن من زيادة الامتثال الضريبي، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
أضاف أن المحاولات السابقة لزيادة معدلات الضرائب دون إعداد وتواصل كافيين أدت إلى مقاومة ومشاكل في الامتثال. وأكد على أهمية بناء الثقة، ومعالجة المخاوف، وضمان المعاملة العادلة.
كما أكد يوسف أهمية المشاورات العامة ومشاركة أصحاب المصلحة في عملية إصلاح الضرائب، من خلال إشراك دافعي الضرائب في عملية صنع القرار، يمكن للحكومات زيادة الالتزام وضمان أن تكون الإصلاحات فعالة ومنصفة.
