تباطؤ المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر2024 مقابل 26.5% بنهاية أكتوبر
يكشف البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم عن معدل التضخم الأساسي لديه
القاهرة -خاص-
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والغحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر2024 مقابل 26.5% بنهاية أكتوبر ، فيما سجل التضخم الشهري 0.5% في نوفمبر، مع تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9% عن الشهر السابق.
ويكشف البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم عن معدل التضخم الأساسي لديه.
وقال المركزي ، في وقت سابق ، إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 ، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وتوقع المركزي أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي ، في اجتماعهـا يوم 21 نوفمبر الماضي ، الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الخامسة على التوالي.
وقالت اللجنة ، في بياناها المصاحب لهذا القرار ، إنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
لفتت إلى أن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا ، مثل غاز البترول المُسال “أسطوانات البوتاجاز” والأدوية.
وقال المركزي إن ذلك يأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين ، لافتا إلى أن هذه النتائج ، جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية ، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
أكدت اللجنة أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ، كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
