أبرزها الضبط القضائي.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم .
القاهرة -خاص-
اعتمد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عددًا من قرارات مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، جاء في مقدمة تلك القرارات، المُوافقة على منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار مسبق.
وجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، على النحو التالي:
1. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية إعداد “خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر”، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومتين المصرية واليابانية، بقيمة 500 مليون ين ياباني.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالتمويل المُتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين الحكومتين المصرية واليابانية، بقيمة 35 مليار ين ياباني.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الحكومتين المصرية والصربية، الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صربيا في شهر يوليو 2022، والتوقيع عليه في يونيو الماضي على هامش زيارة الرئيس الصربي لمصر.
5. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين الحكومتين المصرية واليابانية.
6. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظات أسيوط، قنا والأقصر، لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها.
7. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريبًا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي.
8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء تلك الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعيًا لتبسيط استخراج رخص لها وفقًا للقانون 154 لسنة 2019.
كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على جميع الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.
ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ ضبطها.
ويُحرر محضرًا بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يُرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات، بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المُخالفة.
9. الموافقة على طلب بعض الجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
