مدبولى: فرض رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة لمكافحة تهريب الأجهزة

القاهرة -خاص-

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن القانون المتعلق برسوم الجمارك على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج والذي يتضمن فرض رسوم بنسبة 388% من سعر الهاتف، يهدف إلى ضبط الأسواق وحماية الصناعة المحلية وأضاف مدبولي أن هذا الإجراء ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل تتبعه العديد من الدول حول العالم لضمان استقرار الأسواق ومنع التهريب.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة والذي تم بثه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن أي جهاز يدخل إلى حدود الدولة يخضع لرسوم الضرائب والرسوم الجمركية، وهو إجراء تطبقه جميع الدول لضبط الأسواق الداخلية وأشار إلى أن القانون يشمل جميع الأجهزة التي تدخل السوق المصري بعد تطبيق القرار، مع استثناء الأجهزة التي تم شراؤها قبل تطبيق الرسوم الجمركية

وأضاف مدبولي أن مصر شهدت افتتاح 5 شركات دولية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة التي قامت بإطلاق مصانع للإنتاج المحلي في مصر وأوضح أن هذه الشركات تواجه تحديات مستمرة بسبب تهريب الأجهزة المحمولة التي تدخل السوق المصرية دون دفع الرسوم الجمركية وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة تهريب الأجهزة وحماية الصناعة المحلية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق

كما أوضح مدبولي أن المصريين المقيمين خارج مصر لن يخضعوا لهذا القرار، حيث لن يُطبق عليهم فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي يحملونها عند العودة إلى مصر وأكد أن المواطن داخل مصر هو من سيخضع لقرار رسوم الجمارك على الأجهزة الجديدة التي يقوم بشرائها

وفي ختام حديثه، شدد مدبولي على أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية، بل يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المحلي، في خطوة نحو تطوير وتنمية الصناعة المحلية في مصر