4.2 مليار دولار تمويلات دولية مُيسرة للقطاع الخاص في مصر خلال 2024

القاهرة -خاص-

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، وفي إطار توفير أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدولية، قالت الوزارة إنها تعمل على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقد ساهمت تلك الجهود في زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.

وخلال نوفمبر 2024، ضخت المؤسسات الدولية 890 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

مؤسسة التمويل الدولية
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع 3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 ملايين دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.

كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.

منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي
وخلال العام افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، وذلك من أجل تعريف القطاع الخاص المصري، بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي التي تتمثل في تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

بالاضافة إلي أنها تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.