” متحدث مجلس الوزراء “قريبا خدمة من القرارات الإجتماعية للمواطنيين

القاهرة -خاص-

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية في وقت قريب بعد أن يتم دراستها بالكامل وتحديد جميع تفاصيلها في الأسابيع القادمة.

وأشار الحمصاني إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لإقرار الحزمة قريبًا، وهو ما ينتظره المواطنون في إطار حرص الحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. جاءت تصريحات المتحدث الرسمي في برنامج “هذا الصباح” على قناة إكسترا نيوز، حيث أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالحزمة الاجتماعية في إطار تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يلتقي اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة المستمرة لتبادل الرؤى والمقترحات مع القطاع الخاص لتعزيز عملية صنع السياسات الوطنية في مختلف المجالات.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية في الإصلاحات التنموية في القطاعات المختلفة. حيث تعمل هذه اللجان على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات الحكومية.

مهام اللجان الاستشارية وأهدافها

تنطوي مهام اللجان الاستشارية المتخصصة على تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن تحديات القطاع المعني مع اقتراح حلول عملية لمعالجتها. كما تشارك اللجان في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييمات للأثر المحتمل لتلك السياسات على القطاع المعني.

وتعمل اللجان الاستشارية على إعداد تقييمات مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات التي تطرحها الحكومة لتحسين القطاع على المديين القصير والمتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللجان اقتراحات وآليات تعزيز التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته وزيادة قدرته التنافسية.

كما يتم تكليف اللجان الاستشارية بالمشاركة في المناقشات الاستشارية حول السياسات المتعلقة بتطوير القطاع، وكذلك في صياغة مقترحات تستهدف تطوير العمل الحكومي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال قنوات دائمة لتبادل الأفكار والمقترحات التي تساعد في دعم العملية التنموية وتحقيق النمو المستدام.