البنك المركزي المصري يتلقى 3460 شكوى عبر المنظومة الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة

القاهرة -خاص-

تلقى البنك المركزي المصري 3460 شكوى وطلبا عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة.

وبحسب تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حصاد جهود تلك المنظومة ، فقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 1587 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 875 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومن جانبه شَّدد رئيس الوزراء مُجدَدًا على تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها، بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة على المستويات كافة؛ لتحقيق الاستجابات المُثلى، مُؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة متميزة وغير مسبوقة في سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين في مُختلف القطاعات وتقويض أسبابها، من خلال التواصُل المباشر معهم.

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة ، إنه تم تلقي ورصد 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير 2025 ، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

وأضاف الرفاعي، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير ، كما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى ، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات.

أشار إلى استمرار البنك المركزي في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ، والتي تتلقاها المنظومة ، للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها ، لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.