تعاون مصري أردني في مجالات تسهيل التجارة وإجراءات الجمارك والجهات الحدودية

القاهرة -خاص-

نظم قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جولة دراسية بمصر لممثلي الجهات الحكومية الأردنية خلال الفترة من 17-19 فبراير الجاري وذلك بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف الاستفادة من خبرة مصر في مجالات تسهيل التجارة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وعلاقته بأطر التجارة الإلكترونية، وكذا إجراءات الجمارك والجهات الحدودية الأخرى من أجل تسهيل التجارة الإلكترونية.

افتتحت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أعمال ورشة العمل باليوم الأول من الجولة الدراسية حيث أكدت على أهمية تعزيز أواصر التعاون فيما بين البلدين في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالتجارة، كما استعرضت أهم جهود تسهيل التجارة التي تبنتها مصر.

قام يحيى محمد حمد الفراهيد – مدير مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع بالجمارك الأردنية بتسليم درع الجمارك الأردنية للدكتورة أماني الوصال تكريما لها على الجهود المبذولة من القطاع لتنظيم تلك الجولة الدراسية.

تناولت ورشة العمل خلال اليوم الأول من الجولة الدراسية استعراض خبرة مصر فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة، وذلك بمشاركة الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وممثلي كل من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقامت الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بتقديم عرض مرئي يتضمن كافة الجهود المبذولة من خلال اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وعلاقة الالتزامات الواردة بالاتفاق بأطر عمل التجارة الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

كما قدم ممثلو مصلحة الجمارك المصرية عروض مرئية لاستعراض خبرة مصر في تنفيذ الأنظمة المختلفة ذات الصلة بتسهيل التجارة الإلكترونية كنظام إدارة المخاطر ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، وكذا كافة الإجراءات المرتبطة بالتخليص والإفراج عن الطرود البريدية.

كما استعرض ممثلو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نظام إدارة المخاطر فيما يتعلق بالسلع الصناعية غير الغذائية ونظام المصدر المعتمد بالهيئة ودوره في تسهيل التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

ومن المقرر أن يشارك ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي المصري، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاستعراض مختلف الأطر التشريعية المصرية في مجال التجارة الإلكترونية والجهود ذات الصلة بتعزيز التجارة الإلكترونية بمصر، فضلا عن استعراض بروتوكول التجارة الرقمية باتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتنظيم زيارة ميدانية إلى جمارك الطرود البريدية بالقاهرة.