البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قالت لجنة السياسة النقدية إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024

توقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس

لن نتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم لمعدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض

القاهرة -خاص-

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة لديه للمرة السابعة على التوالي ، لافتا إلى أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للمرة السابعة على التوالي ، ليستقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ، ليصل بذلك إجمالي الرفع إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأ المركزي سياسة التشديد النقدي في 2022.

وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها المصاحب لقرار تثبيت الفائدة ، إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيا رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

لفتت اللجنة إلى أن النمو الاقتصادي يظل مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا ، غير أنها أشارت إلى أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر ، أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالتضخم أوضحت اللجنة أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن التوقعات تشير لاحتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب ، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

وعلى الصعيد المحلي قالت اللجنة إن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تفيد بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي ، لافتة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 جاء مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

لفتت اللجنة إلى أنه رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

أضافت أنه فيما يتعلق بسوق العمل فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 ، مقابل 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

أما فيما يتعلق بالتضخم ، فأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم التضخم السنوي فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 ، مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته ، ليستقر عند 24% في يناير 2025 ، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025.

أشارت إلى أنه بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، فقد ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

لفتت لجنة السياسة النقدية إلى ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماعها السابق الذي عقدته في 26 ديسمبر 2024، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك توقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري ، مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وترى اللجنة أن هذا المسار النزولي سوف يستمر ولكن بوتيرة أبطأ ، بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة ، متوقعة أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وقالت لجنة السياسة النقدية ، إنه في ضوء التطورات الأخيرة ، وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، فإنها ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي ، للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية ، وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

أكدت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، كما انها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة ، من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.