“الوزير” : طرح 2172 قطعة أرض صـناعية في 22 محافظة خلال الفترة من 1 لـ 7 مارس المقبل

تدشين المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية وإضافة 3 خدمات جديدة للتيسير على المستثمرين

القاهرة -خاص-

أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح 13.3 مليون م2 أراض صناعية جديدة مرفقة ، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية ، بإجمالي عدد 2172 قطعة في 22 محافظة ، بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة ، مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويتزامن هذا الطرح مع الإعلان عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة 3 خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها إلكترونيا ، وهي خدمات تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي ، ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.

ويأتي طرح الأراضي الجديدة في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج ، وتعميق التصنيع المحلي ، وزيادة الصادرات ، وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام ، وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين ، لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي ، عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل 3 أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأوضح “الوزير” أن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة ، وهي القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء ، وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م2 و500 ألف م2 تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.

كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة ، تشمل صناعات غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وأوضح “الوزير” أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية ، عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان ، إعتبارا من 1 مارس المقبل ، واختيار رابط “تخصيص أراضي” من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.

وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ، من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمنصة ، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

ووفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق ، وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع 5% من سعر متر التمليك، وبالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

يذكر أنه على غرار الطروحات السابقة ، سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكتروني للمستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

وأكد “الوزير” أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل 3 أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

ويأتي هذا الطرح تزامنا مع إعلان “الوزير” عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية ، حيث تتضمن المرحلة الثانية إضافة 3 خدمات حيوية جديدة ، تتضمن تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي.

جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 ، وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.

واكد “الوزير” أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية أونلاين ، دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة ، وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع المهم ، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا لإقامة النشاط الصناعي ، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.