“الوزير” يعلن عن إنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين بالمنيا والفيوم بتكلفة 27 مليار جنيه

قال وزير الصناعة إننا نستهدف جذب 3.5 مليار دولار استثمارات للمدينتين بجانب مساهمتهما فى زيادة صادرت القطاع من 2.8 إلى 11.5 مليار دولار سنويًا فى 2030

القاهرة -خاص-

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال المؤتمر الصحفي كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال المؤتمر الصحفي
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بمنطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل الى 5.5 مليون م2 لكل منهما.

وأكد “الوزير” خلال مؤتمر صحفي اليوم ، السبت ، بحضور أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك ، فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة ، تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب ، كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر ، خاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم ، بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.

أشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع ، خاصة الملابس الجاهزة ، حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار.

وخلال المؤتمر استعرض “الوزير” كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين ، موضحا أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م2 وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر ، كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، حيث تتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية ، مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية المهمة ، مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا.

أضاف أنه من المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة ، باعتبار أن متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد .

تابع : أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم ، والتى تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ، ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون م2 ، وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه ، ومن المنتظر أن تستوعب 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، لافتا إلى أن المنطقة تتميز بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية ، مثل طريق الجيزة الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات ، والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا.

أشار “الوزير” إلى أنه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها ، موضحا أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي ، بالمشاركة مع القطاع الخاص ، حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا.

أكد أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين ، وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لابنائه، خاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك إستراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الإنطلاقة من صعيد مصر.

وأوضح “الوزير” أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة ،وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع، مشيرا إلى أن التوجه نحو التوسع في إنشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلى ، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات ، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي

أضاف “الوزير” أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات، فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية.

تابع : أن الوزارة حرصت على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.

وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر ، منذ إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2014 ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد “الوزير” أن الصناعة تعد من أهم مصادر قوة أية دولة ، مشددا على أهمية نمو القطاع الصناعى بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14 % من الناتج القومى الاجمالى، مشيراً إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالى للإقتصاد القومي.

كما لفت إلى أن الإهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن ، موضحا أنه يتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ، وبإعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ، والتي ترتكز على عدة محاور ، أهمها انشاء مناطق صناعية متخصصة بالاضافة الى تطوير المناطق الصناعية القائمة.

كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع اقامة المناطق الصناعية ، بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها ، والتي تشمل توافر المرافق بها وقربها من المواني والطرق وخطوط السكك الحديدية ، وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات فى محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.

كما تطرق “الوزير” للصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهي الصناعات الوطنية التى تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية ، والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عال من التنافسية على المستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التى تمتلك مصر موادها الأولية اللازمة للإنتاج ، والتى تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ، ومنها صناعة الملابس الجاهزة.

أشاد “الوزير” بالتعاون مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسياً للتنمية ، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص ، ومجددا وعده بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ر لتحويل مصر لمركز إقليمى صناعى.

ومن جانبه ثمن أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي ، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالإجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.

كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة باهتمام الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة الصناعة ، لاستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر ، خاصة وأن مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات ، مشيدا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين ، وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات وبما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.