البنك المركزي المصري يتلقى 3965 شكوى عبر المنظومة المُوحدة بمجلس الوزراء خلال مارس الماضي

ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة

القاهرة -خاص-

حرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء ، حيث قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3965 شكوى وطلبا خلال شهر مارس الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة ،و تم حسم وإزالة أسباب 3949 شكوى وطلبا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأشاد رئيس الوزراء على جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بضرورة الحرص على تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.

كما توجه مدبولي بالشكر لجميع الجهات الحكومية التي تتعامل بإيجابية مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة في ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية في التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ولتحقيق تواصل فعال مع المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات، وتعزيز مستويات ثقة المواطنين بالجهات الحكومية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين، وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا ، فقد تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 142 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أنه عقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات تم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى ، تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

وفي تقريره أشار الرفاعي إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر مارس ، فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالى الشكاوى ، واختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12%.

كما استمر البنك المركزى المصرى فى الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفى، التى تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

وحول كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إلى المنظومة، أوضح الرفاعي أنه يتم التعامل بعناية كبيرة مع جميع الشكاوى المسجلة على المنظومة، من خلال مراحل دورة العمل، التى تتيح سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتحليل مضمونها، واستخلاص النتائج والمؤشرات؛ للمساهمة فى معالجتها وإزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.