تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15% لمدة 5 سنوات

تشمل 7 قطاعات صناعية هي الأدوية والأغذية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء

خفضاً إضافياً لسعر الفائدة المدعوم يصل إلى 2% وفقاً لمجموعة من القواعد المنظمة

وزارة الصناعة تدعو المستثمرين للتقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية وفروعها والبت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين فقط

القاهرة -خاص-

أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، وتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وتم الإعلان عن تلك المبادرة من جانب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، وأحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والإنتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.

وفي إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض 15% فقط لمدة 5 سنوات ، اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.

تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة ، مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.

وقالت وزارة الصناعة إن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.

وأوضحت أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي صناعة الأدوية ، وتتضمن تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها وتصنيع مستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية ، وتتضمن آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية ، الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية ، مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر ، مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات ، الحاويات ، المولدات والمحولات بأنواعها ، الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر ، تصنيح مستلزمات تحلية المياه ، أجهزة التبريد والتكييف ، الصناعات الإلكترونية ، و الهواتف المحمولة.

كما تشمل المبادرة الصناعات الغذائية ، وتتضمن ألبان بودرة وألبان أطفال ، عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت ، الفواكه المجففة ، مركزات الفواكه ، وكذلك صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وتتضمن الخيوط الصناعية من المواد الأولية والخيوط المخلوطة ، وأيضا الصناعات الكيماوية ، وتتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها ، البولي إيثيلين والبولي بروبلين ، إكريليك.

وتشمل المبادرة أيضا صناعة التعدين ، وتتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي ، والصناعات التكنولوجية ، وصناعة مواد البناء وتتضمن السيراميك ، الرخام والجرانيت ، المواسير.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات.

وتشمل تلك المستندات ، تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها ، وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن ، وتقديم ما يفيد الإنتهاء من الإنشاءات اللازمة ، بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات ، بجانب تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.

كما يجب على صاحب الطلب تحديد المبلغ المطلوب للتمويل ، في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة ، وتحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها ، والقيمة التقديرية للآلات والمعدات ، وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها ، وكذلك تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية ، مع تقديم صورة الفاتورة الضريبية ، الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج إن وجدت ، وبالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.

وأوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، لافتة إلى أنه في هذا الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .

يذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية.

وكشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.