وزير المالية: نستهدف استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026
طرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك
القاهرة -خاص-
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025/2026 استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026 ، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وقال كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
وأعلن وزير المالية أمام النواب المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و5.5% فى العام المالى 2026/2027.
أضاف أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، والضمانات.
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى إطار متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23% ، بينما نستهدف 17% في العام المالى 2027/2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالى 2028/2029.
توقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالى 2026/2027 كما نتوقع 15% خلال العام المالى 2027/2028 والعام المالى 2028/2029.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى ونستهدف 3.9% تريليون جنيه فى العام المالى 2027/2028 و4.7 تريليون جنيه في العام المالى 2028/2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
