المالية: زيادة برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.. ولولا أزمة قناة السويس لحققنا إيرادات أفضل .
القاهرة -خاص-
أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن موازنة العام المالي 2025-2026 تأتي في إطار النمو الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تستهدف دعم بيئة الاستثمار، وتحقيق التوازن المالي بالتوازي مع تعزيز البعد الاجتماعي.
وأشار صبحي خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الموازنة الجديدة تسعى إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير، مع الاستمرار في دعم المواطنين وتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن الحكومة حققت أعلى فائض أولي بقيمة 435 مليار جنيه، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف أن نسبة النمو المستهدفة تبلغ 3.9%، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، بينها زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، لتسجل 1.4 تريليون جنيه، وهي الأعلى منذ سنوات بنسبة نمو 28%.
في المقابل، أوضح نائب الوزير أن هناك زيادة متوقعة في حجم المصروفات بنسبة 19%، مع الالتزام بتحقيق فائض أولي يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية، والتخطيط الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد صبحي أن الموازنة الجديدة تضع خفض الدين العام كأولوية، مشيرًا إلى انخفاض دين أجهزة الموازنة من 79 مليار دولار إلى 78 مليار دولار، وسط استمرار جهود تحسين مؤشرات الأداء المالي، والتي يعززها استمرار خفض أسعار الفائدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار صبحي إلى أن الدولة كانت قادرة على تحقيق إيرادات أعلى، لولا التأثيرات السلبية الناتجة عن أزمة قناة السويس، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في توسيع مظلة الدعم الاجتماعي ضمن خطتها للموازنة القادمة.
