“الوزير” يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر

وزير الصناعة والنقل : مراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل ولم تقم بإثبات الجدية تهميدًا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها

القاهرة -خاص-

عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الإنتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر ، بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد ، وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لـ 4 مناطق صناعية وهي منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج ، والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية ، متضمنة أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ونسب الانجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ، وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية ، والتي تشمل أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية ، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

ووجه “الوزير” كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة، مؤكداً أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لإنتهاء البرنامج.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيه المقبل والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الاربعة ولم تقوم باثبات الجدية باستخراج السجل الصناعى أو المعاينة الفنية حتى الان تهميدا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها مرة أخرى أمام راغبى الاستثمار الصناعى الجادين ، لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، مؤكداً على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.

ولفت “الوزير” إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام الجاري. وتم في إطار البرنامج تنفيذ العديد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

أكدت “المشاط” أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في إطار البرنامج، الذي تم إدراجه على قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لافتة إلى حرص الوزارة على تعزيز آليات المتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، من خلال العديد من الأدوات من بينها الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية التي ترصد التقدم المحرز للمشروعات، فضلًا عن المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى إرتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج ، بما يتماشي مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار ، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب علي كافة التحديات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.