صندوق النقد العربي : البورصة المصرية حققت ارتفاعًا بنسبة 7.68% في الربع الأول من 2025
قال إن السياسة النقدية الحذرة التي تبنتها غالبية البنوك المركزية انعكست إيجاباً على مستويات السيولة وتدفقات رأس المال نحو الأسواق المختلفة
القاهرة -خاص-
أصدر صندوق النقد العربي نشرته الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية، والتي تناولت تطورات مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من عام 2025.
وأظهرت بيانات الصندوق تبايناً في أداء الأسواق المالية العربية، وهو اتجاه مشابه لما شهدته الأسواق المالية العالمية، سواء المتقدمة أو الناشئة، خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق، سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعاً بنسبة 1.55% بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37%.
وعلى مستوى الأداء الفردي للأسواق، قال الصندوق إن 5 بورصات عربية شهدت ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول من 2025، في حين سجلت 10 بورصات تراجعاً في نفس الفترة.
وبحسب الصندوق ، تصدرت بورصة الدار البيضاء قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.19%، تلتها بورصات تونس 10.25%، والكويت 9.66%، ومصر 7.68%، فيما حققت بورصة عمّان ارتفاعاً بنسبة 6.12%.
وفي المقابل، سجلت بورصات السعودية وفلسطين وأبوظبي تراجعاً طفيفاً بأقل من 1% ، كما شهدت 7 بورصات عربية أخرى انخفاضات تراوحت بين 1.21% في سوق دبي المالي و12.69% في بورصة بيروت.
وعلى صعيد القيمة السوقية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 1.45% لتبلغ نحو 4.32 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، بخسارة بلغت حوالي 63.77 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
كما سجلت قيمة التداول الإجمالية تراجعاً بنسبة 2.60% لتبلغ 250.53 مليار دولار خلال الربع الأول.
وأرجع الصندوق التباين في الأداء إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية خلال الربع الأول من العام، والتي أثرت على سلاسل الإمداد ورفعت من تكاليف الإنتاج، مما انعكس سلباً على مؤشرات الأسواق.
أشار الصندوق إلى أن السياسة النقدية الحذرة التي تبنتها غالبية البنوك المركزية العالمية والعربية أسهمت في دعم استقرار سياسات الإقراض والتمويل قصير الأجل، مما انعكس إيجاباً على مستويات السيولة وتدفقات رأس المال نحو الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسواق العربية ، ومع ذلك، ظلت الضغوط الناتجة عن تصعيد السياسات التجارية الأمريكية ، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ، أحد العوامل الرئيسية التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي.
