“عبد العال” : حققنا زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة تجاوزت الـ 40% دون فرض أية أعباء جديدة

أوضحت أن ذلك جاء نتيجة لبدء دخول أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

القاهرة -خاص-

كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة تجاوزت الـ 40% دون فرض أية أعباء جديدة، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لبدء دخول أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وقالت “عبد العال” ، في ندوة عُقدت بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين، إننا نرسخ لتكوين شراكات موسعة مع مجتمع الأعمال قائمة على التيسير والمساندة، ونقدم لهم دعمًا استثنائيًا في إطار “بدء صفحة جديدة”، وذلك تماشيًا مع الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية.

أضافت : إننا نرصد تطبيق حزمة التسهيلات من على أرض الواقع ، وذلك من خلال فرق متواجدة داخل المأموريات والمناطق لمتابعة العمل ، من خلال ما نقول به من زيارات ميدانية متتالية، وما يرد إلينا من استطلاعات آراء شركائنا، ونعمل على تبني المقترحات الهادفة.

أوضحت أنه تم تخصيص وحدات تابعة بشكل مباشر لرئيس المصلحة بهدف التيسير علي شركائنا منها وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الرأي المسبق لتقديم استشارات وعمل دراسات جدوي مبنية آراء موثوقة ودقيقة، من فريق من المختصين بالمصلحة، ووحدة للشكاوي لاستقبال وحل أي معوقات تواجه الممولين والعمل علي حلها بشكل فوري، إضافة إلى أننا أصدرنا أدلة إرشادية داخلية للعاملين؛ بهدف ضمان تطبيق بنود الحزمة بشكلٍ دقيق، وأدلة خارجية للممولين أو المكلفين لضمان تحقيقهم لأقصي استفادة ممكنة من التسهيلات ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم، مؤكدةً أن تقييم مأموري الفحص أصبح على مدى المرونة في التعامل والتيسير والتبسيط علي شركائنا وإنهاء أكبر قدر من النزاعات.

تابعت، أننا قدمنا مجموعة متكاملة من التيسيرات في الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية استهدفت إنهاء المنازعات لدي كافة الممولين او المكلفين ، ونُعد لحزم ثانية وثالثة متضمنة مقترحات شركائنا والمشكلات التي تواجههم، مختتمةً أنه ما زال لدينا العديد من التحديات تحتاج المزيد من العمل والصبر “ومع بعض نقدر نوصل للنور”.

ومن جانبه قال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا ندرك أن التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لما له من آثار إيجابية على دعم الصادرات المصرية وتعزيز الإنتاج المحلي وجذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الرسمي، مثمنًا جهود مصلحة الضرائب المصرية وقيادتها الواعية، في تبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية؛ مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

وأوضح رامي فتح الله، رئيس اللجنة الضريبية والمالية بالجمعية أننا نلمس بوضوح نقلة نوعية حقيقية وغير مسبوقة في العلاقة بين الممولين والمصلحة، سواء من حيث الفكر الجديد أو السياسات المتطورة أو إعادة بناء جسور الثقة، الأمر الذي أسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات ودمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، كما نشهد استجابات فورية لأي مشكلات أو تحديات تواجه المستثمرين والشركات الأعضاء، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى توقيع بروتوكول رسمي بين اللجنة الضريبية والمالية بالجمعية ومصلحة الضرائب المصرية؛ لتكون هناك آلية دائمة لاستقبال المشكلات الضريبية والعمل على حلها بشكل مؤسسي ومنظم.