مباحثات مصرية مغربية لإنشاء خط ملاحي لإعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي
القاهرة -خاص-
شارك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، في اجتماع الغرفة المصرية المغربية، اليوم الأحد، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، والحسين عليوي، رئيس جامعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، بجانب رؤساء الغرف ومنظمات الاعمال المصرية والمغربية.
وقال الوكيل خلال كلمته: لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن نستغل قواعده التي تجمع دولتينا، من اتفاقيات ثنائية متعددة، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية اغادير، وأخيرا اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، والمدعومة بتنظيمات إقليمية ناجزة تجمعنا، ومنها اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الأبيض.
وتابع: انطلاقًا من هذه الغاية، فقد أعدنا إنشاء الغرفة المشتركة، لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، لنُفعّل سويًّا ما سنتحاور حوله من مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، في التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويُلبّي الحاجة الملحّة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم.
وأردف: يسعى اتحاد الغرف التجارية جاهدًا، بالتعاون مع رئيس جامعة الغرف المغربية، لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبينا، لتنمية تجارتنا البينية، وخلق تحالفات للتصنيع المشترك، وتنفيذ المشروعات، وتجاوز تعاوننا الثنائي إلى تعاون ثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة لكلٍّ منّا.
وأوضح: قمنا بحصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب، ومن يقوم بالاستيراد، وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها، وهو ما سيتم تنفيذه عمليًّا بعد هذه الجلسة. وسنسعى لإنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي، كما سنسعى لاستخدام كل دولة للأخرى كمركز لوجستي للدخول إلى دول الجوار، خاصة بعد اعتماد اتفاقية التير في الدولتين، واستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة، وسهولة الولوج إلى شرق وغرب أفريقيا.
وأضاف: سنعمل على التكامل الصناعي، خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج، كما سنفعّل التعاون في مجال الأمن الغذائي، وتنشيط السياحة البينية وسياحة اليخوت. والأهم، سنعمل على المستوى الإقليمي على تفعيل التعاون في إطار المنظمات الإقليمية التي تجمعنا، مثل اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأفريقية ودول البحر الأبيض المتوسط، وتنفيذ مشاريع مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي، سواء إقليمية أو عبر الحدود، والتعاون الثلاثي بدراسة إمكانية التصنيع النهائي في كل دولة للتصدير إلى دول مناطق التجارة الحرة أو لخفض تكاليف الشحن. وكذلك التعاون الثلاثي في الربط بين الشركات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وصناعية في أفريقيا، بالاشتراك مع شركات أوروبية، وبتمويل من هيئات المعونات والبنوك الإنمائية.
