“معلومات مجلس الوزراء” : تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيا في مجال السياسة النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف خلال عامين

بما يمثل 2.2% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية التي نُفذت خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024

القاهرة -خاص-

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيا في مجال السياسة النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف ، بما يمثل 2.2% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية التي نُفذت خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.

أوضح أنه كان من أبرز هذه الإجراءات إعلان البنك المركزي المصري في مارس 2024 التزامه بالتحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، إلى جانب تمديد الأفق الزمني للمستهدفات الجديدة، لتسجل 7%± 2% بنهاية 2026، و5%± 2% بنهاية 2028، في إطار توجهه نحو تطبيق نموذج متكامل لاستهداف التضخم.

وبحسب التقرير ، فقد ساهمت الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وقد انعكس ذلك، إلى جانب اتفاقيات استثمارية استراتيجية كبرى، على مؤشرات تدفق رؤوس الأموال، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق، بالتوازي مع تحول استثمارات المحافظ إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 14.5 مليار دولار.