وزير المالية : مهلة 3 أشهر للاستفادة من التسهيلات الضريبية
القاهرة -خاص-
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب مهلة 3 أشهر إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على ما سبق».
بالإضافة إلى 3 أشهر مهلة إضافية أيضًا لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل ٢٠٢٠، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال.
وذلك تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
كما ذكر الوزير أننا جادون فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات.
بهدف طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
موضحاً أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم.
وذلك بما يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
في سياق منفصل أعلن الوزير عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتمكين الأسر من الدخول إلى سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن التمكين الاقتصادي هو الوسيلة الأنجح لتحقيق الاستدامة وإحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين.
وأوضح أن جزءا من تمويل الصندوق جاء من خلال منح وتعاون مع مؤسسات دولية، فيما ستقوم الدولة والخزانة العامة بتوفير الجزء المتبقي من التمويل، وذلك ضمن خطة شاملة لربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي وتعزيز فرص الإنتاج.
