البنك المركزي : تحويلات المصـريين العاملين بالخارج تقفز لـ 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024
ارتفعت خلال فبراير الماضي للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف لتصل لـ3 مليارات دولار
القاهرة -خاص-
قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 ، حيث ارتفعت خلال الفترة مارس 2024 لفبراير 2025 بمعدل 72.4% ، وبمقدار 13.7 مليار دولار ، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
أضاف المركزي ، في بيان له اليوم ، الاثنين ، أن تلك التحويلات ارتفعت خلال فبراير 2025 ، للشهر الثاني عشـر على التوالي ، بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار ، مقابل نحو 1.3 مليار دولار في فبراير 2024 ، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وسجلت أعلى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث بلغت 31.9 مليار دولار، ثم انخفضت في عام 2022/2023 لتصل لـ 22.1 مليار دولار، متأثرة بتفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا ، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي البارز إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعتبر واحدة من أكبر مصادر النقد الأجنبي التقليدية للدولة المصرية ، حيث تلعب دوراً حيوياً في توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل وتوفير احتياجات الدولة الاستراتيجية ، وتسوية معاملات التجارة الخارجية ، ودعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
أضاف أن النمو المطرد لتلك التحويلات يعكس إلتزام المصريين بالخارج بأهمية دورهم الحيوي الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، ويعكس النمو المطرد المستدام خلال شهور العام الماضي التأثير الإيجابي المباشر الذي تتركه الأموال المحولة على استقرار سوقي النقد والمال في مصر.
وبحسب عبد العال ، فإن السبب المباشر لعودة تلك الحوالات للنمو يرتكز على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024 ، واختفاء السوق السوداء ، وتوحيد سعر الصرف ، الأمر الذي أدى إلى تحول الحوالات إلى حسابات العملاء عبر شرايين الجهاز المصرفي.
أضاف أن السياسة النقدية المتشددة ورفع سعر الفائدة أتاح للبنوك استحداث منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج ، من حيث التنوع وتميز الأسعار ، وهو ما ساعد في جذب مزيد من تلك التحويلات.
أكد عبد العال أنه لضمان استمرار تدفق تلك التحويلات بشكل دائم فإن الأمر يتطلب أهمية الإلتزام بمرونة سعر الصرف وتركه حرا كاملا ، ليتحدد سعره وفقا لظروف العرض والطلب ، والتوجه إلى استخدام نظم وتطبيقات تكنولوجية وخدمات إلكترونية لتسهيل وتسريع عمليات التحويل بتكاليف أقل ، كما يتعين الاستمرار في ابتكار حوافز ومبادرات من الحكومة والمصارف لتقديم حزمة متنوعة من المنتجات التي تهم العاملين في الخارج.
