المركزي: ارتفاع عوائد الدين الحكومي بالجنيه من 13% إلى 27% في 3 سنوات
القاهرة -خاص-
شهد سوق أدوات الدين الحكومي المقومة بالجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً في العوائد خلال الفترات الربع سنوية الثلاث الأخيرة، في تطور يعكس تفاعل السياسة النقدية مع ديناميكيات السوق. وسجل متوسط العائد الإجمالي (قبل خصم الضرائب) على هذه الأدوات نحو 27% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو مستوى يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 13% الذي سُجل في الربع الأول من عام 2022، وفقُا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي.
ويُعزى هذا الارتفاع في العوائد بشكل أساسي إلى تأثير قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري في إطار جهوده لامتصاص السيولة والسيطرة على التضخم. وتشير التقديرات إلى أن نسبة انتقال تأثير هذه القرارات إلى أسعار العائد في السوق بلغت حوالي 74%.
وعلى صعيد الطلب من المستثمرين، شهدت الفترة الماضية إقبالاً قوياً وملحوظاً على أدوات الدين الحكومي بالجنيه المصري. ويعكس ذلك شهية استثمارية متزايدة، حيث ارتفع عدد مرات تغطية الاكتتاب بشكل كبير ليصل إلى متوسط 30 مرة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 مرة فقط خلال نفس الفترة من عام 2022.
في المقابل، وعلى جانب العرض، شهدت الفترة ذاتها تراجعاً في نسبة ما تم قبوله من عطاءات المستثمرين مقارنة بإجمالي الطلبات المقدمة. فقد انخفضت نسبة المقبول إلى المطلوب من 1.2 مرة في الربع الأول من عام 2022 إلى نحو 0.9 مرة خلال الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من الضغوط المتعارضة التي قد تخلقها زيادة الطلب (التي تميل لخفض العوائد) وتراجع العرض النسبي، واصلت العوائد على أدوات الدين الحكومي اتجاهها الصعودي.
