البنك المركزي : تراجع مخاطر صعود التضخم يسمح لنا بمواصلة دورة التيسير النقدي

في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف الحالية وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد

القاهرة -خاص-

قال البنك المركزي المصري إن تراجع مخاطر صعود التضخم في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف وعودة مؤشر المخاطر لمستواه المعتاد يسمح لنا بمواصلة دورة التيسير النقدي.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري ، في اجتماعها مساء اليوم الخميس ، تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1% ، لتصل إلى 24% للإيداع و 25% للإقراض 24.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماعها السابق في 17 أبريل الماضي.

أوضحت اللجنة أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماعها في 17 أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد ، ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

تابعت : أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي ، وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ ، لافتة إلى أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

أشارت اللجنة إلى أنه على الجانب المحلي تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024 ، كما تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.

أضافت أن ذلك يأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية ، لافتة إلى أنه مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل أوضحت اللجنة أن معدل البطالة شهد انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

وقالت اللجنة إن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 ، على خلفية تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

تابعت : أنه بحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا ، موضحة أنه نظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة فقد استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ، ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

وبحسب اللجنة ، فإن تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، يشير إلى تحسن توقعات التضخم ، وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

أشارت اللجنة إلى أن أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة ، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة ، وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.

أكدت أنها سوف تواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.