اتحاد الغرف التجارية يستقبل وفد مقاطعة شاندونج الصينية

احمد دياب

استقبل الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، بمقره، وفدًا من ممثلي الحزب الشيوعي الصيني عن مقاطعة شاندونج، برئاسة أمين الحزب عن المقاطعة، إلى جانب كبار ممثلي الشركات الصينية العاملة في قطاعات السيارات الكهربائية، الحاصلات الزراعية، الإلكترونيات، وممثلي وزارة التجارة عن المقاطعة، وبمشاركة نحو 60 شركة مصرية.

وخلال اللقاء، استعرض حسام بحرية، رئيس قطاعات الشؤون الاقتصادية ونائب الأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية، حجم العلاقات المصرية الصينية ومحاور التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يُعد الممثل الشرعي لمجتمع رجال الأعمال المصري؛ حيث يضم ما يزيد على 5 ملايين شركة تعمل في مختلف قطاعات التجارة والاستثمار.

التبادل التجاري

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بدوره من خلال عضويته وآلياته الفاعلة في اتحاد الغرف الإفريقية، والعربية، والإسلامية، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، تشمل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وإفريقيا، والميركسور، وصربيا وغيرها، كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يبلغ نحو 15 مليار دولار.

كما تم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 14.6 مليار دولار في عام 2022، مع وجود فائض تجاري لصالح الصين نتيجة استيراد مصر لآلات ومعدات وإلكترونيات ومواد خام. وفي المقابل، تركزت الصادرات المصرية إلى الصين على المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والقطن، إلى جانب المواد البترولية والفوسفات، بينما شملت الصادرات الصينية السلع المصنعة، والتكنولوجيا، ومعدات البنية التحتية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفيما يخص التعاون الاستثماري، فقد تمثل في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد محورًا رئيسيًا للاستثمارات الصينية، حيث استثمرت الصين أكثر من 1.5 مليار دولار في المنطقة الصناعية المشتركة (TEDA) منذ عام 2008، والتي تضم أكثر من 100 شركة. كما تشارك شركات صينية مثل CSCEC في مشروعات الأبراج والوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد قطاع الطاقة المتجددة تعاونًا مشتركًا، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان، ومشروعات طاقة الرياح. أما فيما يتعلق بـمبادرة الحزام والطريق، فإن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا فيها، مما ساهم في تمويل مشروعات مهمة في مجالي النقل والطاقة.

منتدى الأعمال المصري الصيني

ومن بين آليات تعزيز التعاون، تم توقيع اتفاقيات لتعزيز الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، وإنشاء منصات مشتركة مثل منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي يسهم في تسهيل الحوار بين القطاع الخاص في البلدين.

وتُعد العلاقات المصرية ـ الصينية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين بلدان الجنوب (جنوب-جنوب)، في ظل وجود فرص نمو كبيرة مدعومة بتكامل رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما يسعى الجانبان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2025، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والرقمنة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا.