وفد عُماني يدعو الشركات المصرية للاستفادة من الحوافز والاستثمار بقطاع البلاستيك

سلطنة عُمان توفر بيئة مثالية للاستثمار في قطاع البلاستيك بفضل موقعها، استقرارها، بنيتها التحتية المتطورة
برنامج “لدائن” يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان الذي يجمع عدة جهات في تخصص معين هو البلاستيك

احمد دياب

دعا وفد من سلطنة عمان يتضمن مسئولين بمجموعة أوكيو العمانية، مجتمع الأعمال والشركات المصرية لبحث فرص الاستثمار في بلادهم خاصة بقطاع البلاستيك، للاستفادة من الحوافز الممنوحة للمستثمرين المستفيدين من برنامج لدائن للصناعات البلاستيكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر حول ” مزايا الاستثمار والحوافز المقدمة للصناعة في سلطنة عمان” الذي نظمته لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدي.

وأكدوا على أن سلطنة عُمان توفر بيئة مثالية للاستثمار في قطاع البلاستيك بفضل موقعها، استقرارها، بنيتها التحتية المتطورة، الحوافز الشاملة، وتوفر المادة الخام بأسعار تنافسية.
من جانبه قال منذر الرواحي، المدير العام بمجموعة OQ العُمانية، إن مجموعة OQ، وهي شركة عُمانية متكاملة في مجال الطاقة والمصاحب الكيماويات، أطلقت برنامجاً فريداً يُدعى “لدائن” حيث يهدف إلى تقديم الدعم وتسهيل الاستثمار في سلطنة عُمان للصناعات التحويلية للبلاستيك.

وأضاف أن برنامج “لدائن” يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان الذي يجمع عدة جهات في تخصص معين هو البلاستيك، حيث تعمل جهات متعددة معاً لجذب الاستثمارات.
وأوضح الرواحي أن الحكومة تعمل على البناء على هذا النموذج وتكراره لقطاعات أخرى بناءً على نجاحاته، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي هو البحث عن مستثمرين لتوسيع قاعدة الصناعات في السلطنة.

من جانبها، أوضحت حياة الغساني، أخصائي تطوير الأعمال بمجموعة OQ، أن مشروع “داعم” هو تعاون مباشر بين القطاع الخاص والحكومي، حيث تجتهد الجهتان لجلب الاستثمارات إلى عُمان، حيث يضم الفريق قيادة من شركة OQ بصفتها المنتج للمادة الخام، وشركة مدائن المعنية بجميع الأراضي الصناعية في عُمان، وبرنامج ازدهار الحكومي الذي يُعنى بدعم الاستثمار لتحقيق رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمناطق الصناعية المعنية بالمناطق الحرة.

وفيما يخص الحوافز العُمانية المقدمة للمستثمرين المصريين،أكدت حياة الغساني أن عُمان تقدم حوافز عامة لأي مستثمر أجنبي، يمكن للمستثمر الأجنبي تملك مشروعه بنسبة 100%، ولا توجد ضريبة دخل على الأفراد، والضريبة الوحيدة هي على دخل الشركات بنسبة 15%، ولكن هناك إعفاءات ضريبية تصل إلى 25 سنة في منطقة صحار الحرة، و30 سنة في منطقة صلالة الحرة، و5 سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى (10 سنوات إجمالاً) في المدن الصناعية (مدائن).

وذكرت الغساني أنه يتم منح إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية على الواردات، سواء في المناطق الحرة أو الصناعية، لمدخلات الإنتاج والمكائن وكل ما يتعلق بالإنتاج النهائي، وتختلف نسبة التعمين المطلوبة، حيث تكون أقل في المناطق الحرة (15-20%) مقارنة بالمدائن الصناعية (35%)، كما تقدم المناطق الصناعية والحرة فترات سماح على الإيجار (أول سنتين عادة لا يُدفع فيها إيجار) ثم تُطبق أسعار تنافسية. وأضافت أن عُمان توفر إقامة للمستثمرين تصل مدتها إلى 10 سنوات وتشمل عائلاتهم من الدرجة الأولى، وتتوفر خدمات إلكترونية متكاملة ونظام “المحطة الواحدة” لتسهيل الإجراءات.

أما عن الحوافز الخاصة بقطاع البلاستيك بالتحديد، فأكدت الغساني على ضمان توفر المادة الخام للمصانع في عُمان من قبل OQ، الأهم من ذلك، تقدم OQ المادة الخام بأسعار مخفضة للمصانع في عُمان، حيث يتراوح هذا التخفيض بين 3% و 4.5% في المناطق الحرة، ويصل إلى 5.5% في المدائن الصناعية.
وأشارت إلى أن نسبة التخفيض تعتمد على عوامل مثل نوع المشروع، موقعه، حجم الاستثمار، ونسبة التعمين، كما أن قطاع الكهرباء في عُمان مستقر عالمياً، وتُقدم أسعار تعرفة تنافسية، خاصة التعرفة الثابتة التي تفضلها مصانع البلاستيك التي تعمل 24 ساعة.

وأكدت الغساني أن عُمان مستعدة لتقديم كل الدعم والمساعدة لاستقطاب المزيد من الشركات المصرية، خاصة بعد ملاحظة الاهتمام الكبير والخبرة الواسعة لدى الجانب المصري في قطاعات البلاستيك.

ومن جانبه، أشار سليمان الغفري، المدير الإقليمي للمبيعات بشركة OQ بعُمان، إلى دور OQ كشركة حكومية تنتج مادة البوليمرات. وأوضح الزيادة الكبيرة في طاقة إنتاج OQ من مادة البولي بروبلين، حيث زادت من 340 ألف طن متري سنوياً إلى 1.5 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2021،وأكد موضحا أن OQ تبيع منتجاتها في ما يقارب 90 دولة حول العالم.
جاء المؤتمر في إطار دعم التعاون الصناعي العربي وتحفيز الاستثمارات البينية، ضمن فعاليات “برنامج لدائن” الذي يستهدف جذب الاستثمارات المصرية في قطاع البوليمرات إلى السوق العُماني، والاستفادة من الحوافز التي تتيحها السلطنة في هذا المجال.