عاجل .. بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة الخامسة لقرض مصر

حققت البعثة والسلطات المصرية تقدماً جيداً في تقييم الأداء الاقتصادي

المناقشات ستتواصل بشكل افتراضي لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة

القاهرة -خاص-

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وفي ختام المهمة، أدلت فلادكوفا هولار بالبيان التالي:

“أجرت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بنّاءة ساهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية قدماً، في إطار المراجعة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

“لقد أحرزت مصر تقدماً كبيراً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التعافي، حيث قمنا برفع توقعاتنا للعام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام. وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% في الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.

“وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، فإنه لا يزال يسير في اتجاه هبوطي ، ولا يزال العجز في الحساب الجاري واسعاً، بسبب ارتفاع الواردات، وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، واضطرابات قناة السويس، على الرغم من قوة السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ، ويساهم الحذر المالي المتزايد، بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية العامة الكبرى، في احتواء الضغوط على الطلب، حيث بقي إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون الحد الأقصى المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

“نرحب بالجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك من أجل زيادة الكفاءة وتعزيز الثقة ، وقد بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها الإيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، سيظل من الضروري تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، خصوصاً من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات الضريبية، من أجل دعم قدرة الدولة على الإنفاق الكافي على الأولويات التنموية والاجتماعية. ونرحب أيضاً بجهود السلطات في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجياً في الموازنة.

“ومع بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن من الضروري أن تمضي مصر قدماً في تنفيذ إصلاحات أعمق لفتح آفاق النمو، وتوفير فرص عمل ذات جودة عالية لسكانها المتزايدين، والحد من مواطن الضعف في الاقتصاد بشكل مستدام، وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات.

“ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تكون الأولويات السياسية الرئيسية هي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين. وسيلعب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها، دوراً حيوياً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في مصر. وينبغي أن تتواصل الجهود لتحسين بيئة الأعمال بالتوازي مع ذلك.

“نعرب عن امتناننا العميق لحسن الضيافة التي أبدتها السلطات المصرية خلال هذه المهمة. وستستمر المناقشات افتراضياً لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال