الحكومة تدعو القطاع الخاص للاستثمار في “النقل النهري”

بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع

القاهرة -خاص-

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به ، لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ، ومنها قطاع النقل النهري ، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل ، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال ، بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر ، كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ، و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

كما تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري ، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة ، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

وتتضمن خطة التطوير أيضا تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وتقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل ، إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية ، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق ، قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري ، المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري ، تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

يذكر أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وتتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث ، وبناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات ، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية.