ملتقى «بناة مصر» يستكشف فرص الاستثمار بالمدن الساحلية الجديدة
مساعد وزير الخارجية: المدن الساحلية تمتلك مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات
حسن عبدالعزيز: الشركات المصرية أصبحت لاعبًا إقليميًا في مشروعات تطوير المدن الساحلية بالقارة
مساعد وزير الاسكان: 350 مليار جنيه حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة
السفير السوداني: نرغب في الاستفادة من التجربة المصرية بمشروعات البنية التحتية والعمران
احمد دياب
تحت عنوان: “مستقبل المدن الساحلية: الفرص والتحديات”، أجرى ملتقى بناة مصر في دورته العاشرة، حوارا مفتوحا بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية حول آفاق تطوير هذه المدن في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الفرص التنموية، والتحديات البيئية والتخطيطية، مع التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية الناجحة.
وسلطت هذه الجلسة الضوء على أهمية التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية، وذلك لما تكتسبه المدن الساحلية من أهمية استراتيجية متزايدة، وما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول، في إطار التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة.
شارك في الجلسة كل من السفير حمدى شعبان، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكل من السفير الهندي سوريش ريدي، والسفير التركي صالح موطلو شن، والسفير السوداني لدى القاهرة عماد الدين مصطفى عدوى، فيما أدارها الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية..
في البداية قال السفير حمدي شعبان، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية ومساعد وزير الخارجية، إنه في ضوء التحولات العالمية التي تشهدها الساحة الدولية أصبح من الضروري تعزيز تكيف المدن الساحلية مع المتغيرات المناخية.
وأضاف شعبان خلال كلمته أن المدن الساحلية لها أهمية اقتصادية كبرى نظرًا لكونها مركزًا لالتقاء الأنشطة الاقتصادية المتعددة، كما تسهم في ربط الأسواق الداخلية بالخارجية والتعاون مع الدول المختلفة.
وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الدول والعمل على نقل خبرات التكنولوجيا الخضراء، وكذلك تضافر الجهود مع المنظمات الأممية لتحقيق تعاون تنموي بين الدول للتغلب على تحديات التكيف مع المناخ، مشددا على أن السنوات الماضية شهدت تأكيدًا على أن هذه الشراكات تؤتي بثمارها الإيجابية وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ونوه شعبان بأن ملتقى بناة مصر أصبح منصة وخطوة رئيسية وفعالة في تبادل الرؤى بين المؤسسات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من الملتقى تبحث آليات تطوير المدن الساحلية في ضوء التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة، إذ تكتسب المدن الساحلية أهمية استراتيجية متزايدة، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول.
ولفت إلى أهمية التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى شراكات التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأكد في ختام كلمته، أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق الانطلاقة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الساحلية.
من جانبه، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية حققت طفرة كبيرة في حجم أعمالها الخارجية خلال الـ14 عامًا الأخيرة، بفضل ما اكتسبته من خبرات نوعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى.
وأشار عبدالعزيز خلال كلمته بجلسة “مستقبل المدن الساحلية: الفرص والتحديات”، إلى أن هذه النجاحات عززت من ثقة الدول العربية والأفريقية في القدرات التنفيذية للشركات المصرية، لافتًا إلى أن عدداً من وزراء الإسكان العرب والأفارقة طلبوا زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من كفاءة شركاتها العقارية والإنشائية.
وأوضح أن مصر باتت تمتلك خبرات عالمية في تطوير المدن الساحلية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته شركات المقاولات المصرية في إحداث نقلة نوعية بمدينة طرابلس الليبية، في إطار التوسع الإقليمي للشركات الوطنية داخل القارة وخارجها.
وشدد عبدالعزيز على أهمية استغلال الفرص الواعدة داخل القارة لصالح الشركات الأفريقية بدلاً من تركها للكيانات الأجنبية، كاشفًا عن نجاح الاتحاد في تأمين نسبة أفضلية للمقاولين الأفارقة في المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي، مع اشتراط وجود شريك أفريقي ضمن التحالفات الأجنبية، بالإضافة إلى اعتماد العمالة والمواد المحلية، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل بفاعلية في الأسواق الأفريقية.
واختتم عبدالعزيز كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الانتشار المصري داخل القارة، خاصة في ظل سعي الاتحاد لتكريس مبدأ التكامل بين الشركات الأفريقية واستثمار ما تمتلكه مصر من خبرات فنية وهندسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة في القارة السمراء.
الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، من جانبه كشف عن ضخ الدولة المصرية نحو 350 مليار جنيه كاستثمارات لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف جذب 8 ملايين زائر للمدينة خلال العام الجاري 2025، منهم 60% رحلات محلية و30% من الدول العربية و10% رحلات دولية من الخارج.
ولفت إلى سعى الحكومة لتحويل مدينة العلمين إلى مركزا للنشاط السياحى والاستثماري، بحيث تتحول إلى محور رئيسى للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق عوائد كبيرة خلال العام الجاري من نشاط زيارة العلمين، والتى تم تخصيص نحو 20% فقط من مساحتها للنشاط السياحي، إذ تضم نحو 40 ألف غرفة فندقية .
وقال إبراهيم إن مدينة العلمين تستهدف خدمة المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة التى تمثل إحدى ركائز الدولة لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن المدينة تضم نحو 2 مليون متر مخصصة للمكاتب الإدارية التى سيتم طرحها للمستثمرين، بجانب منطقة الابراج لخدمة النشاط السكانى والسياحي، وفضلا عن مناطق صناعية لوجيستية .
وأشار إلى أنه سيتم طرح المناطق السياحية والاستثمارية على الشركات العالمية التى تتمتع بخبرة كبيرة بمجال إدارة المشروعات الكبرى، على غرار ما حدث بالعاصمة الإدارية التى تم التعاقد مع شركات صينية بهدف التمكن من إدارة منطقة الأبراج بها .
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المدن الساحلية مثل مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي، ومن جهة أخرى تحظي بفرص ضخمة مثل التكامل الإقليمي والمشاركة في تنفيذ المشروعات، والذي يعد ضرورة لنقل الخبرات والتجربة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أنه لا يزال هناك فرص لشركات التشييد والبناء لاستكمال المسيرة التي بدأت في عام 2014، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن هناك ضرورة للمزيد من التعاون والتكامل من قبل وزارتي الخارجية والإسكان لنقل التجربة المصرية تصديرها للخارج للاستفادة منها، ومشيراً إلى أن التجربة المصرية لا تقتصر فقط على تنمية المناطق الساحلية بل تنمية وتطوير المناطق العشوائية وتطوير الكباري والطرق والكثير من المشروعات الأخرى.
ولفت إلى أننا بحاجة إلى أن يمثلنا الاتحاد المصري للتشييد والبناء كدولة مصرية في الخارج والسعى للحصول علي المزيد من الشراكا، مؤكدا وجود فرص استثمارية عديدة بمدينة العلمين الجديدة بحاجة لتواجد القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية بها.
وبالنسبة إلى الشراكات مع المؤسسات الدولية، أكد إبراهيم في ختام كلمته بالنسخة العاشرة من ملتقى بناة مصر، أن المؤسسات الدولية لها دور كبير وضخم في تنمية المشروعات الساحلية خاصة مدينة العلمين الجديدة.
من ناحيته، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، إن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هي مفتاح التنمية المستدامة وتسريع بناء المدن العصرية والساحلية.
وأكد خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2025 “الدورة التحضيرية لإطلاق أول حوار دولي لتطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة” أهمية المضي قدمًا في ترسيخ مفهوم الشراكة “الرابحة للطرفين” بين الدولة والقطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة في مصر.
وقال صبور: “نحن نرى أن الدولة والقطاع الخاص يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، فالعلاقة بينهما ينبغي أن تبنى على مشاركات تحقق المكسب لكلا الطرفين؛ فالدولة يجب أن تكسب، والقطاع الخاص يجب أن يكسب أيضًا”، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاركات قد بدأ يأخذ منحنى جادًا منذ المؤتمر الاقتصادي الذي أُطلق في عام 2014، مؤكدا أن وزارة الإسكان أصبحت محترفة تمامًا ولديها القدرة على إشراك القطاع الخاص في المشروعات الجديدة.
أوضح صبور أن دور القطاع الخاص يأتي مكملاً لدور الدولة، حيث يقوم بتوفير الخدمات الضرورية التي تحول المدينة إلى مدينة مستدامة وتشمل هذه الخدمات الجوانب التعليمية والطبية والترفيهية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى تنويع شكل المنتج واستقطاب جميع أنواع العملاء المختلفين للمدينة، مستفيدين من قاعدة العملاء التي نمتلكها لإكمال الصورة.
وذكر أنه رغم النمو السريع الذي يشهده الساحل الشمالي، فإن هناك حاجة للعديد من الخدمات خاصة الشق الفندقي، مؤكدا ضرورة الوصول بعدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 60 ألف غرفة فندقية لضمان استدامة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.
ودعا صبور الدولة إلى السرعة في هذه المشاركات وتشجيع القطاع الخاص للعمل في القطاع الفندقي، واقترح آليات محفزة، منها “سن قوانين أو اتخاذ قرارات مشجعة، كما اقترح “تقديم حوافز ضريبية أو جمركية، مثل إعفاء ضريبي أو تخفيض ضريبي أو إعفاء جمركي لمدة 10 سنوات للمنشئين للفنادق، موضحا أنه من الممكن أن يأخذ المطور الذي ينشئ فندقًا جزءًا سكنيًا بجانبه يربح منه بسرعة، ما يزيد من حماسه لإنشاء الفنادق.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، الأهمية القصوى للشراكة المتكاملة بين جميع شركاء التنمية، بما فيهم الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الهائلة في مجال التنمية الحضرية وبناء المدن الجديدة.
وقالت هداية في كلمتها إن الشراكة بين جميع شركاء التنمية مهمة جدًا، خاصة في مجال التنمية الحضرية، لافتة إلى أن إدارة العملية التنموية على كل المستويات، وخصوصًا عند الحديث عن التنمية الحضرية وبناء مدن جديدة أو التوسع الحضري، تواجه تحديات كثيرة جدًا، ولا يمكن للدولة وحدها أن تقابل هذه التحديات وتتعامل معها.
وشددت على الحاجة الشديدة لتحديد الأدوار التي يلعبها كل طرف، موضحة أن الدولة هي من تضع الاستراتيجيات العامة والرؤية الأساسية، خاصة فيما يخص التوسع الحضاري، موضحة أن دور الدولة يبرز في وضع الأساس الفني أو التمويل لشبكات البنية التحتية الأساسية وتنفيذ المحاور الرئيسية في المدن الجديدة.
واستشهدت هداية بمدينة العلمين الجديدة، موضحة أنه تم عمل دراسة جدوى لها لأول مرة على مدينة في مصر، وكانت توصياتها القوية في مراحل التنفيذ.
وشددت هداية على أن للقطاع الخاص دورا مهما جدًا في تنفيذ رؤية الدولة التي وضعتها، ولا يقتصر دوره على التنفيذ فحسب، بل يشمل التحقق من أن هذا التنفيذ له عائد ليس فقط نوعيا، ولكن عائد اقتصادي أيضًا.
وأكدت الدور المحوري للمدن في التنمية الاقتصادية، قائلة: “المدن بصفة عامة تلعب الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية، إذ تشير التقارير إلى أنها تقدم 80% من فرص التشغيل وأسواق العمل، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة معينة تستطيع أن تحقق التنمية لوحدها، وأن هناك حاجة إلى الرؤية الأساسية للدولة، وإلى قطاع خاص حيوي، وإلى استثمار خارجي، بهدف بناء مدن مستدامة وقادرة على التوسع بطريقة صحيحة.
ولفتت إلى تجارب عدة مثل دراسة اقتصاديات مدينة دهب كنموذج لكيفية دمج التخطيط الاقتصادي مع التخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أنه لتنمية المدن الساحلية، ينبغي مراعاة العديد من الأبعاد ومنها البعد الاجتماعي والشمولي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي.
على جانب ذي صلة، قال سوريش ريدي، السفير الهندي لدى القاهرة، إن التعاون بين شركات القطاع الخاص والحكومي ضرورة لدعم تنمية العمران في الدول، موضحا أن توفير مختلف الخدمات خاصة العمرانية يختاج للتكاتف والتعاون بين الجهات الخاصة والحكومية وكذلك الدول المتشابهة في الظروف.
وأضاف “ريدي” في كلمته أن مصر والهند متشابهان في عدد السكان المتزايد وكذلك إدارة المدن الساحلية التي تولي الهند اهتماما كبيرا لها خلال الفترة الراهنة لذلك من المهم مشاركة القطاعين الخاصين الهندي والمصري في مجال العقارات.
وقال إن عدد سكان مصر الحالي يتراوح بين 110 و115 مليون نسمة، متوقعا أن يتضاعف ليصل إلى 225 مليون نسمة خلال 40 عامًا، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الهند والمتشابهة مع مصر، حيث يزداد العدد السكاني للهند على 1.4 مليار نسمة وتركز قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية أيضًا على السواحل، مثل مومباي وتشيناي، ما يجعلها عرضة لتغير المناخ.
أوضح ريدي أن الهند أطلقت مبادرة “المدن الذكية” قبل حوالي 5 إلى 8 سنوات، بهدف تطوير 100 مدينة ذكية بميزانية مبدئية تبلغ حوالي 60 مليار دولار، مضيفا أن حجم الاقتصاد في مومباي يتجاوز 4 مليارات دولار.
وقال إنه يمكن تعزيز التعاون مع الدولة المصرية في تطوير المدن الذكية لما تتمتع به من شواطئ ساحلية، قائلا: “نحن لا نقوم بتطوير مدن كبيرة لكن ينصب اهتمامنا أكثر على المدن الساحلية وتحويل المدن العادية لمدن ذكية.”
أكد أهمية دمج التكنولوجيا في المدن السياحية الجديدة خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في النقل واللوجيستيات مع إمكانية مشاركة جميع البيانات المستخدمة مع مصر لتعزيز التعاون والمشاركة.
وهنأ السفير الهندي، وزير الإسكان على “الرؤية الرائعة” لمصر، مبديا إعجابه بالديناميكية التي لمسها في الاقتصاد المصري خلال شهر واحد فقط من وجوده في مصر خاصة في قطاع العقارات.
وعن التمويل الأخضر، قال السفير الهندي إن بلاده تعمل على إيجاد مبادرات للتمويل الأخضر لما يمثله قطاع الطاقة النظيفة من فرص كبيرة كون محاولة منع التلوث ضرورة لا غنى عنها.
وأكد أن التجربة الهندية في تطوير المدن الذكية يمكن مشاركتها مع الأصدقاء في مصر وأفريقيا، مضيفا أن الهند، كونها حضارة عريقة، تركز على “كيف نجعل المدينة الذكية” باستخدام البنية التحتية القائمة والبناء عليها بتقنيات جديدة.
وقدم ريدي ثلاثة نماذج رئيسية لدمج التكنولوجيا في المدن الذكية، خاصة في المناطق الساحلية، أولها النقل المتكامل: حيث تم دمج جميع نماذج النقل– مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والحافلات وسيارات الأجرة النهرية– تحت سلطة واحدة.
وأضاف أن النموذج الثاني يتمثل في مراكز القيادة والتحكم المتكاملة، موضحا أنه تم إنشاء هذه المراكز في كل مدينة ساحلية كنقطة محورية واحدة لمراقبة ما يحدث في المدينة وتوفير معلومات فورية للسكان، فيما يمثل النموذج الثالث إدارة النفايات مع التركيز بشكل خاص على التلوث في المدن الساحلية، وخاصة البلاستيك، موضحا أن الأمر يتطلب نهجًا مختلفًا لإدارة النفايات.
وأكد السفير أن الهند تعمل على جعل مناطقها الساحلية “مرنة مناخيًا ومقاومة للكوارث”، مشيرًا إلى ولاية أوريسا كمثال ناجح، وأنها أصبحت دراسة حالة في جامعة هارفارد” لكيفية نجاح الهند في خفض عدد الوفيات إلى الصفر أثناء الأعاصير وتقليل الأضرار من خلال نهج مبتكر في إدارة المدن.
كما أشار السفير الهندي إلى أن التمويل يمثل تحديًا ثالثًا مشتركًا، وأعرب عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في إطلاق “الصناديق الخضراء” وغيرها من الآليات لدعم التحول الأخضر، ودعا في ختام كلمته وزير الإسكان لزيارة بلاده للاطلاع على النماذج الهندية والعمل المشترك.
من جانبه، أكد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو، حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن التحديات البيئية تفرض ضرورة تبني خطط مشتركة وتكثيف تبادل الخبرات بين البلدين.
وأعرب عن تقديره لاستضافته، مؤكدًا أهمية المؤتمر لكلا البلدين في مناقشة سبل إدارة المناطق الساحلية في ظل التغيرات المناخية، مضيفًا: “نحن نولي اهتمامًا بالغًا للتحديات البيئية، لا سيما في المناطق الساحلية، ونعمل على تطوير حلول قائمة على بيانات دقيقة ومرنة بالتعاون مع مصر”.
وأشار موطلو إلى أن تركيا حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف المدن المستدامة، خاصة في المناطق السياحية، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة، وتطبيق معايير محلية ودولية تعتمد على تقنيات متقدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، التي تساعد في دمج الأبعاد البيئية ضمن عمليات التخطيط.
ولفت إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على البيئة بل تمتد إلى قضايا التمويل، موضحًا أن تركيا تعتمد على مزيج من الميزانيات المركزية والمحلية، إلى جانب دعم من القطاع الخاص وتمويلات أوروبية، لافتًا إلى أن بلاده تسعى للحصول على تمويلات إضافية لتطوير البنية التحتية في المدن الساحلية.
وأكد السفير التركي أن بلاده تعمل على وضع نظام حوكمة فعّال يخدم قطاع السياحة الساحلية، مضيفًا أن مشروع “السياحة المستدامة” في تركيا يشمل أكثر من 20 ألف فندق، ما يعكس التزامًا حقيقيًا نحو تحقيق استدامة حقيقية لهذا القطاع الحيوي.
وشدد موطلو على استعداد أنقرة الكامل لتوسيع أطر الشراكة مع مصر في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين في مجال التنمية الساحلية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
فيما أكد عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة ، أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإقامة المدن الجديدة، بما يحتم ضرورة الاستفادة منها من خلال تعزيز أطر الشراكة والتحالف بين البلدين للتوسع في مشروعات تنموية الساحل الغربي في بلاده.
وأشار إلى أن بلاده لديها فرصة واعدة لتعزيز الشراكة واستقطاب الشركات المصرية للاستثمار في مشروعات تطوير البنية التحتية وتنمية الساحل الغربي، خاصة في ظل قرب بلاده من تشكيل حكومة جديدة وبدء مرحلة الاستقرار الأمني هناك.
واستعرض عدوي خلال كلمته أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بمناطق الساحل بالسودان، لا سيما في مناطق جزيرة سواكن التي تمثل فرصة كبيرة للتوسع في العديد من الأسواق الحبيسة داخل العمق الأفريقي.
وتابع أن إن بلاده تتطلع خلال السنوات المقبلة لتفعيل إستراتيجية طموح لتحقيق طفرات في مجال تطوير البنية التحتية وفتح آفاق الشراكة في مشروعات البنية التحتية، مشددا على أن مصر تعد الوجهة الأنسب لتنفيذ تلك المشروعات لما تمتلكه من خبرات متراكمة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية المختلفة.
وانطلقت فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر، اليوم الأحد، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، واستعراض الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بها أمام شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية بالخارج، والإعلان عن الخطة المستهدفة لإطلاق مدينة العلمين الجديدة كمركز للمعارض والمؤتمرات الدولية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، حيث تشهد الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتنعقد فعاليات الدورة العاشرة من “بناة مصر” بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كأول منصة دولية تستهدف صياغة مستقبل المدن الساحلية وتبادل أفضل التجارب العالمية في مجالات التخطيط العمراني المستدام والبنية التحتية الذكية والتنمية الاقتصادية الساحلية.
وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.
وتمثل الدورة الحالية لـ” بناة مصر” أول منصة دولية تستهدف تعزيز آليات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتطوير العقاري والطاقة والصناعات الداعمة لتنمية المدن الساحلية المستدامة وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات فى المشروعات الساحلية بمختلف أنماطها ، وذلك عبر جلسات وزارية ودولية رفيعة المستوى تستعرض التجارب الملهمة في تنمية المدن الساحلية المصرية التى شهدت تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وتتوافق مستهدفات الدورة الجديدة لملتقى بناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية والإسلامية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال سواحلها عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية للشركات المصرية بالخارج خاصة فى قطاعات التطوير العقاري والسياحى والبنية التحتية والتكنولوجية.
ويناقش الملتقى عبر جلسات متخصصة أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، ويحقق الاستفادة القصوى من الطبيعة الجغرافية والمقومات السياحية والاقتصادية للمدن الساحلية، كما يطرح الملتقى عبر جلسات مخصصة لكبرى شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى ذلك؛ من المستهدف أن يستعرض الملتقى أفضل الآليات المتبعة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار بالمشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية، كما يتيح الملتقى الفرصة للإطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بتصميم مدن ساحلية مرنة قادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ.
ويُعد ملتقى “بُناة مصر” أحد أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة، حيث يُعقد منذ عام 2014 بدعم حكومي موسع، ويجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمطورين العقاريين والاستشاريين والخبراء والصناعات الداعمة لقطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
