اسواق

الرقابة المالية: 3.37 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية ابريل 2025

استحوذ قطاع البنوك على 97.41% منها

القاهرة -خاص-

ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بالسوق المصرية لتسجل 3.37 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2025، مقابل 2.579 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2024، بنمو 31%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن الجدير بالذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة أن عدد الإشهارات بالسجل بلغ 215 ألف إشهار بنهاية ابريل الماضي، مقابل 171 ألف إشهار بنهاية ابريل 2024، بنمو 25.4% .

واستحوذ قطاع البنوك على 97.41% من قيمة الإشهارات بنهاية ابريل، وشركات التأجير التمويلي على 1.98%، شركات التخصيم على 0.14%، وجهات تمويل دولية 0.27%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات، استحوذت البنوك على 81.67% منها، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.9%، وشركات التجزئة على نسبة 5.22%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.07%.المنقولة بنهاية ابريل 2025
استحوذ قطاع البنوك على 97.41% منها
صورة محمد احمد محمد احمد أرسل بريدا إلكترونيا25/06/2025
فيسبوك ‫X لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ماسنجر مشاركة عبر البريد

ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بالسوق المصرية لتسجل 3.37 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2025، مقابل 2.579 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2024، بنمو 31%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن الجدير بالذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة أن عدد الإشهارات بالسجل بلغ 215 ألف إشهار بنهاية ابريل الماضي، مقابل 171 ألف إشهار بنهاية ابريل 2024، بنمو 25.4% .

واستحوذ قطاع البنوك على 97.41% من قيمة الإشهارات بنهاية ابريل، وشركات التأجير التمويلي على 1.98%، شركات التخصيم على 0.14%، وجهات تمويل دولية 0.27%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات، استحوذت البنوك على 81.67% منها، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.9%، وشركات التجزئة على نسبة 5.22%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.07%.