توقيع عقدي تسوية ودية لمنازعات تتعلق بعدد من الشركات الاستثمارية

في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية

القاهرة -خاص-

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية، بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدنان فنجري، وزير العدل، ومحمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وجاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة سونكر لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “بتروجت”، وشركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، وهو الأمر الذي يسهم في تقوية مركز شركة “سونكر” المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يخص التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.

ووقع عقدى التسوية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وصلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة بتروجت، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وافناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، نيابة عن الشركة، وعن شركة أميرال مانجيمنت، وشركة أميرال لخدمات البترول.

وتمت الإشارة إلى أن إنهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية برئاسة مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وابرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.