البنك المركزي يتلقى 22.7 ألف شكوى وطلبا وبلاغا عبر المنظومة الحكومية في النصف الأول من 2025
تم حسم وإزالة أسباب 89% منها مع اتخاذ الإجراءات المناسبة
القاهرة -خاص-
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 22.7 ألف شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، لافتا إلى قيام المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 20.1 ألف شكوى وطلبا وبلاغا بنسبة 89% من الإجمالي ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الرفاعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار النصف الأول من العام الجاري.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود منظومة الشكاوى الحكومية في تلقي ورصد شكاوى المواطنين، خلال الفترة المشار إليها، وتحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مُوجهاً باستمرار تعزيز آليات المنظومة في الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين، على النحو الذي يُرسخ من ثقتهم.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن النصف الأول من العام الجاري شهد إقبالاً من المواطنين على تسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات والاستفسارات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، وهو ما يُؤكد تنامي ثقة المواطنين ويُعبر عن نجاح جهود رفع الوعي بوجود المنظومة ودورها في تلقى وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، لتخفيف المعاناة والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وأضاف الرفاعي أن المنظومة نجحت في التفاعل مع ما يقرب من 936 ألف شكوى وطلب واستفسار ترتبط بمختلف القطاعات والخدمات، تم تسجيلها من خلال القنوات الرسمية والعصرية التي تتيحها المنظومة، تأكيدًا على حرص الحكومة على تحقيق تواصل مجتمعي فعال يعزز جسور الثقة مع المواطنين.
وأشار إلى أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي؛ تم حفظ 170 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، بينما تم توجيه 766 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص، وبلغت نسبة الحسم وإزالة أسباب الشكاوى والرد عليها 84%، خلال الفترة المشار إليها، وجار متابعة ومعالجة أسباب ما تبقى منها.
واستعرض الرفاعي ، في تقريره ، أبرز الملفات وأهم الجهود التي تمت في مختلف القطاعات، موضحًا أن منظومة الشكاوى واصلت جهودها المكثفة بالتنسيق المستمر والتعاون المثمر مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المرتبطة بها إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل وقنوات تواصل المواطنين مع المنظومة والتعامل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات المسجلة مع توفير أفضل استجابات ممكنة، وإعطاء الأولوية لتلك المرتبطة بعدد من الملفات ذات الأهمية.
أشار إلى أن المنظومة تعاملت مع 666 شكوى وطلبا مقدما من بعض المستثمرين تتعلق بشكاوى خدمات المستثمرين وأنشطة وإجراءات دعم الاستثمار، وتركزت أغلبها في طلبات توفيق أوضاع وتخصيص أراضي، أو طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط. وانتهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية من حسم والرد على 484 شكوى وطلبا خلال الفترة بنسبة 73% من اجمالي الشكاوى الواردة.
أكد الرفاعي أن جهود المنظومة تستمر لتعزيز قدراتها وتوفير بيئة منظمة وآمنة لتلقي الشكاوى من المواطنين دون تمييز، مع التزامها بالتمسك بترسيخ وإعلاء قيم العدالة، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، بما يُسهم في تقوية العلاقة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
