إتحاد الشركات: التأمين البحري المستدام آلية لتعزيز السلوك البيئي

احمد دياب

يُعد التأمين البحري المستدام نهجًا متطورًا للعمل التأميني في البيئة البحرية، حيث لا يقتصر على التقييم التقليدي للمخاطر، بل يُدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملية الاكتتاب. وهذا يعني أن شركات التأمين لا تكتفي بدراسة الجوانب المالية المرتبطة بمشروعات الشحن أو التطوير الساحلي، بل تنظر أيضًا إلى التأثيرات المحتملة على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية.

ففي حين تركز وثيقة التأمين البحري التقليدية على عوامل مثل عمر السفينة، وحالتها الفنية، وقيمة البضائع ومسار الرحلة لتقدير احتمالات الحوادث أو التأخير أو فقدان الشحنة، فإن التأمين البحري المستدام يتسع نطاقه ليشمل عناصر مثل كفاءة استهلاك الوقود، ونظم إدارة النفايات، والالتزام بالتشريعات البيئية العالمية. كما يتضمن تقييم احتمالات تسرب المواد النفطية، أو الإضرار بالشعاب المرجانية، أو التأثير على مناطق الصيد في حال وقوع حادث. ويقوم هذا المفهوم على إدراك شامل للأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المترتبة على الأنشطة البحرية.

و لفهم التأمين البحري المستدام، من المهم إدراك الوعي المتزايد بالتحديات البيئية التي تواجه بحارنا و محيطاتنا. فقضايا مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، والصيد الجائر ليست مجرد مخاوف بيئية، بل تُشكل أيضًا مخاطر اقتصادية جسيمة. على سبيل المثال، يمكن أن يُلحق ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة الضرر بالبنية التحتية الساحلية ويُعطّل مسارات الشحن، مما يؤدي إلى زيادة مطالبات التأمين. وبالمثل، يمكن أن يؤثر انخفاض مخزون الأسماك على سبل عيش المجتمعات الساحلية وربحية أساطيل الصيد.

التأمين البحري المستدام: آلية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول:

يسعى التأمين البحري المستدام إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجه القطاع البحري من خلال تشجيع السلوك المسؤول وتبني ممارسات أكثر استدامة. ويتم ذلك عبر مجموعة من الآليات التي تربط بين التغطية التأمينية والأداء البيئي، من أبرزها:
التسعير القائم على المخاطر: منح خصومات في الأقساط للشركات التي تعتمد تقنيات صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مستدامة.
شروط التغطية: اشتراط التزام المؤمن لهم بمعايير بيئية محددة أو تطبيق أفضل الممارسات البيئية.
استراتيجيات الاستثمار: توجيه الاستثمارات نحو المشاريع والشركات التي تسهم في حماية النظام البيئي البحري.
ويرتكز هذا التوجه على مبدأ أساسي يتمثل في المواءمة بين أنشطة التأمين واستدامة البيئة البحرية ومرونتها على المدى الطويل، مما يتطلب تجاوز الدور التقليدي للتأمين كأداة لإدارة المخاطر المالية، ليصبح شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مستدام للمحيطات والمجتمعات الساحلية.
مميزات التأمين البحري المستدام مقارنة بالنهج التقليدي
تقييم المخاطر البيئية : يتضمن ذلك تقييمًا مفصلاً للتأثيرات البيئية المحتملة للنشاط البحري، بما في ذلك التلوث، وتدمير الموائل، ومساهمات تغير المناخ.
تقييم الأثر الاجتماعي :يركز هذا على آثار الأنشطة البحرية على المجتمعات الساحلية، بما في ذلك العمالة وسبل العيش والتراث الثقافي.
اعتبارات الحوكمة : و تتضمن هياكل وممارسات الحوكمة في الشركات العاملة في القطاع البحري، وضمان الشفافية والمساءلة والامتثال للوائح.
إشراك أصحاب المصلحة : يتضمن ذلك المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة، مثل المنظمات البيئية والمجتمعات الساحلية والوكالات الحكومية، لفهم مخاوفهم ودمج وجهات نظرهم في قرارات التأمين.
اتخاذ القرارات بناءً على البيانات : يعتمد ذلك على البيانات القوية والتحليلات لتقييم المخاطر ومراقبة الأداء وتتبع التقدم نحو أهداف الاستدامة.
ومن خلال دمج هذه العناصر، يهدف التأمين البحري المستدام إلى إنشاء نهج أكثر شمولاً ومسؤولية لإدارة المخاطر في البيئة البحرية.
فوائد التأمين البحري المستدام
يوفر اعتماد التأمين البحري المستدام فوائد عديدة لجميع أصحاب المصلحة :
بالنسبة لشركات التأمين :يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز السمعة، وجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا، وتقليل المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأضرار البيئية وتغير المناخ.
بالنسبة لحاملي الوثائق : يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أقساط التأمين، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز صورة العلامة التجارية.
بالنسبة للبيئة : يمكن أن يحفز السلوك المسؤول، ويعزز الممارسات المستدامة، ويساهم في حماية النظم البيئية البحرية.
بالنسبة للمجتمعات الساحلية : يمكن أن يدعم سبل العيش، ويحمي التراث الثقافي، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية.
وفي نهاية المطاف، يمثل التأمين البحري المستدام سيناريو مربحًا لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع البحري.
التأمين البحري المستدام: نحو دور تحويلي يتجاوز إدارة المخاطر
لا يقتصر التأمين البحري المستدام على مجرد دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بل يتعدى ذلك نحو تبني دور ريادي في توجيه قطاع النقل البحري نحو مزيد من المسؤولية البيئية والاجتماعية. فهو لا يهدف فقط إلى تقليل المخاطر، بل يسعى إلى إحداث تغيير منهجي شامل، من خلال فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين ممارسات التأمين، والنظم البيئية البحرية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.
فعلى سبيل المثال، عند النظر في تمويل مشروع تطوير ميناء جديد، يركّز التأمين التقليدي على تقييم مخاطر البناء، والمسؤوليات القانونية، والخسائر الناتجة عن توقف الأعمال. في المقابل، ينطلق التأمين البحري المستدام من هذه الأسس، ويضيف إليها تحليلاً للأثر البيئي للمشروع، ومدى التزامه بالمعايير والاتفاقيات الدولية، مثل لوائح المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى مدى تأثيره على المجتمعات المحلية المحيطة.
يقوم المُكتتب، في هذا السياق، بدراسة خطط المشروع المتعلقة بتقليل أعمال التجريف، وإدارة النفايات، وحماية المواقع البيئية الحساسة، إلى جانب إجراءات التعويض عن أي أضرار بيئية لا يمكن تجنبها. كما يُعنى أيضًا بتقييم الأثر الاجتماعي للمشروع، مثل توفير فرص عمل جديدة أو تعويض الأثر المحتمل لتوقف الأعمال المؤقت بسبب الإنشاءات . وقد تتضمن وثيقة التأمين بنودًا تُلزم المطوّر باتخاذ تدابير محددة للتخفيف من الأثر البيئي، كتركيب حواجز صوتية لحماية الكائنات البحرية، أو إنشاء شعاب صناعية تعويضًا عن البيئات الطبيعية المتضررة.
من الجوانب الرئيسية للتأمين البحري المستدام “دمج نمذجة مخاطر المناخ” . فالبيئة البحرية معرّضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحمض المحيطات، والظواهر الجوية المتطرفة. ويتعين على شركات التأمين فهم كيفية تطور هذه المخاطر مع مرور الوقت وتأثيرها على محافظها الاستثمارية. ويتطلب ذلك تقنيات نمذجة متطورة تتضمن توقعات مناخية، وبيانات المحيطات، وتقييمات لمواطن الضعف المحلية.
على سبيل المثال، قد تستخدم شركة تأمين نماذج مناخية لتقدير تزايد خطر الفيضانات الساحلية في منطقة معينة، وتعديل أقساط التأمين وفقًا لذلك. كما قد تقدم حوافز لحاملي وثائق التأمين للاستثمار في تدابير التكيف مع المناخ، مثل بناء مصدات بحرية أو استعادة الأراضي الرطبة الساحلية.
لتطبيق التأمين البحري المستدام بفعالية، تحتاج شركات التأمين إلى الوصول إلى بيانات موثوقة وأدوات تحليلية فعّالة. ويشمل ذلك بيانات حول:
انبعاثات السفن : تتبع البصمة الكربونية للسفن وتحفيز استخدام الوقود والتقنيات الأكثر نظافة.
ممارسات الصيد : تقييم استدامة عمليات الصيد وتعزيز أساليب الصيد المسؤولة.
التنمية الساحلية : تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع البنية التحتية الساحلية.
التلوث البحري : مراقبة مستويات التلوث وإنفاذ اللوائح لمنع الانسكابات والتصريفات.
يمكن استخدام هذه البيانات لتطوير نماذج المخاطر، وتتبع الأداء، وقياس فعالية مبادرات الاستدامة. كما يمكن لشركات التأمين التعاون مع مؤسسات البحث والمنظمات البيئية للوصول إلى أحدث العلوم والخبرات.
التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق التأمين البحري المستدام
في حين أن التأمين البحري المستدام يوفر إمكانات كبيرة، فإنه يواجه أيضًا العديد من التحديات:
غياب التوحيد القياسي : لا يوجد حاليًا تعريف متفق عليه عالميًا لما يُشكل تأمينًا بحريًا “مستدامًا”. قد يؤدي هذا إلى التضليل البيئي وانعدام الشفافية.
فجوات البيانات : غالبًا ما تكون البيانات الموثوقة بشأن المخاطر البيئية والاجتماعية في البيئة البحرية نادرة أو غير كاملة.
التركيز على المدى القصير : تميل نماذج التأمين التقليدية إلى التركيز على العائدات المالية قصيرة الأجل، وهو ما قد يتعارض مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
التعقيد → قد يكون تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية معقدًا ويتطلب خبرة متخصصة.
ورغم هذه التحديات، هناك أيضًا فرص كبيرة للنمو والابتكار من خلال:
تطوير أطر عمل موحدة : وضع تعريفات ومعايير واضحة للتأمين البحري المستدام.
الاستثمار في جمع البيانات وتحليلها : تحسين توافر وجودة البيانات البيئية والاجتماعية.
تعزيز التفكير طويل الأمد → مواءمة ممارسات التأمين مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد.
بناء الشراكات → التعاون مع أصحاب المصلحة لتبادل المعرفة والخبرة.
دور التكنولوجيا
تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تمكين التأمين البحري المستدام. على سبيل المثال:
التكنولوجيا
التطبيق في التأمين البحري المستدام
مراقبة الأقمار الصناعية
تتبع تحركات السفن، واكتشاف الانسكابات النفطية، ومراقبة أنشطة الصيد غير المشروعة.
الاستشعار عن بعد
تقييم تآكل السواحل، ورسم خرائط الموائل البحرية، ومراقبة جودة المياه.
الذكاء الاصطناعي
تطوير نماذج المخاطر، وأتمتة معالجة المطالبات، وتحديد الأنشطة الاحتيالية.
سلسلة الكتل
تحسين الشفافية وإمكانية التتبع في سلاسل التوريد، وتسهيل التحقق من الشهادات البيئية.

ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، يمكن لشركات التأمين اكتساب فهم أفضل للمخاطر التي تؤمن عليها وتطوير استراتيجيات استدامة أكثر فعالية.

أبرز المبادرات العالمية لدعم الاستدامة في القطاع البحري
المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب المنظمة دوراً محورياً في وضع اللوائح والمعايير الدولية لتقليل الانبعاثات من السفن، مثل اتفاقية ماريول (MARPOL) التي تهدف إلى منع التلوث البحري. كما تعمل المنظمة على تطوير مؤشرات جديدة مثل مؤشر كثافة الكربون (CII) ومؤشر تصميم كفاءة الطاقة (EEDI) لتحفيز السفن على تحسين كفاءتها البيئية .
مبادئ بوسیدون (Poseidon Principles) هي إطار عالمي لدمج اعتبارات المناخ في قرارات الإقراض البحري. تلتزم البنوك والمؤسسات المالية الموقعة على هذه المبادئ بتقييم ومواءمة محافظها الإقراضية مع أهداف إزالة الكربون التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. وهذا يحفز شركات الشحن على الاستثمار في سفن وتقنيات أكثر كفاءة بيئياً .
ميثاق الشحن البحري (Sea Cargo Charter) : يكمل هذا الميثاق مبادئ بوسيدون من خلال توفير إطار عالمي لتقييم ومواءمة أنشطة الشحن مع أهداف إزالة الكربون يهدف إلى زيادة الشفافية في تقارير الانبعاثات وتشجيع الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة البحرية .
دور التمويل البحري في دعم التأمين البحري المستدام
يُعدّ مجال التمويل البحري أحد التأثيرات المحورية متعددة القطاعات على التأمين البحري المستدام. إذ يُمكن لتوافر رأس المال وشروط تقديمه أن يؤثر بشكل كبير على استدامة الأنشطة البحرية.
على سبيل المثال، إذا أولت البنوك وصناديق الاستثمار الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على الاعتبارات البيئية، فقد تزداد احتمالية تمويلها للمشاريع ذات المخاطر البيئية العالية، مثل حفر النفط البحري أو ممارسات الصيد المدمرة. في المقابل، إذا اعتمدت المؤسسات المالية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأدمجت اعتبارات الاستدامة في قرارات الإقراض والاستثمار، يُمكنها تحفيز سلوكيات أكثر مسؤولية وتعزيز تبني التقنيات والممارسات المستدامة.
ويُعدّ صعود “التمويل الأزرق” باعتباره أحد أهم الأدوات المالية المصممة خصيصًا لدعم الأنشطة البحرية المستدامة تطورًا واعدًا في هذا الصدد. وتُستخدم السندات والقروض وصناديق الاستثمار الزرقاء بشكل متزايد لتمويل المشاريع التي تُسهم في بيئة بحرية صحية، مثل تربية الأحياء المائية المستدامة، والطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية. وغالبًا ما تأتي هذه الأدوات مصحوبة بضمانات بيئية واجتماعية محددة، تضمن توافق المشاريع التي تمولها مع أهداف الاستدامة.
التحديات والفرص المحتملة لتمويل التأمين البحري المستدام:
الافتقار إلى الوعي : لا تزال العديد من المؤسسات المالية تجهل المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والفوائد المحتملة للتأمين البحري المستدام.
ندرة البيانات : إن الافتقار إلى البيانات الموثوقة بشأن الأداء البيئي والاجتماعي يجعل من الصعب على المؤسسات المالية تقييم استدامة المشاريع البحرية وتتبع تقدمها بمرور الوقت.
الحوافز غير المتوافقة : غالبًا ما تفوق الحوافز المالية قصيرة الأجل اعتبارات الاستدامة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية دون المستوى الأمثل.
الفجوات التنظيمية : إن الافتقار إلى أطر تنظيمية واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق يخلق حالة من عدم اليقين ويعيق تطوير السوق.
ولمعالجة هذه التحديات وتعزيز دمج التأمين البحري المستدام في التمويل البحري، هناك حاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات:
رفع مستوى الوعي : تثقيف المؤسسات المالية حول المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة البحرية والفوائد المحتملة للتأمين البحري المستدام.
تحسين توافر البيانات : الاستثمار في جمع البيانات وتحليلها لتزويد المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاجها لتقييم استدامة المشاريع البحرية.
مواءمة الحوافز : تطوير حوافز مالية تكافئ السلوك المستدام وتعاقب الأنشطة الضارة بالبيئة.
تعزيز الأطر التنظيمية : إنشاء أطر تنظيمية واضحة للتأمين البحري المستدام والتمويل الأزرق لخلق تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ومن خلال معالجة هذه التحديات والاستفادة من هذه الفرص، يمكن لقطاع التمويل البحري أن يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة اعتماد التأمين البحري المستدام وتشكيل مستقبل أكثر استدامة لبحارنا و محيطاتنا.

رأي الاتحاد

في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، أصبح التأمين البحري المستدام ضرورة استراتيجية، ويدرك الاتحاد أن الاستدامة في هذا المجال تعني تطوير آليات تأمينية تواكب التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وتدعم في الوقت ذاته استمرارية التجارة البحرية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
ويرى الاتحاد أن شركات التأمين المصرية قادرة على لعب دور ريادي في هذا التحول، من خلال:
• تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة في البحر؛
• تشجيع أصحاب السفن والشركات البحرية على تبني المعايير البيئية الدولية عبر منح مزايا تأمينية تحفيزية؛
• الاستثمار في أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، خصوصًا مع تطور البيانات والأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية؛
• التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يواكب مفاهيم التأمين المستدام؛
• تعزيز الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات في التأمين البحري.
لذا يجب على شركات التأمين تطوير قدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء.
كما يحرص الاتحاد على التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.و في هذا السياق، فقد نظم الاتحاد في 28 مايو من هذا العام فعاليات “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري “بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) ، الذي يقام لأول مرة في مصر. و قد تناولت إحدى جلسات المنتدى مناقشة موضوع “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط”