” البنك المركزي ” يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و 2026
كشف البنك المركزي المصري ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه مؤخرا ، عن توقعاته متوسطة الأجل لكل من التضخم والنمو الاقتصادي ، في ضوء التطورات المحلية والعالمية الراهنة.
وتستند تلك التوقعات إلى نماذج قياسية كمية، كما تعتمد على عدد من الافتراضات الخاصة بالاقتصاد المحلي والعالمي، وفق التقرير.
وبحسب التقرير ، تشير البيانات إلى تراجع معدل التضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من ذات العام، مواصلا بذلك اتجاهه النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ، وقد جاء ذلك متسقا، بشكل عام مع مسار توقعات التضخم الواردة بتقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025 .
ويفترض السيناريو الأساسي لتوقعات التضخم استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية ، أخذا في الاعتبار التداعيات المتوقعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقرر ة خالل الفترة المتبقية من عام 2025 في حين يعكس السيناريو البديل مخاطر ارتفاع التضخم المرتبطة بالعديد من العوامل المحلية والعالمية التي قد تسهم في خلق مزيد من الضغوط التضخمية.
فعلى الصعيد المحلي، تتمثل تلك المخاطر في احتمالية تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تواجه آفاق النمو ضغوطا متزايدة خلال عامي 2025 و2026 نتيجة السياسات التجارية الحمائية، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يعزز من احتماليات ارتفاع التضخم محليا.
وعلى الجانب الاخر، فإن عودة السياسات التجارية العالمية لطبيعتها وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعد من العوامل الداعمة للمسار النزولي للتضخم المحلي على مدى الأفق الزمني للتوقعات.
وسجل معدل التضخم العام 15.2% في الربع الثاني من عام 2025 ويعد ذلك أقل معدل للتضخم العام منذ الربع الثالث من عام 2022 ويرجع ذلك إلى التطورات الشهرية المواتية للتضخم خلال شهر يونيو، فضلا عن التحسن في كل من مسار سعر الصرف ومستويات المخاطر السيادية قرب نهاية الربع ، وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة في تخفيف حدة الضغوط التضخمية ، وعليه، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود الانخفاض تدريجيا على مدار عام 2026 وصولا لمستهدفه المتمثل في %7 ± 2 نقطة مئوية ، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتم تعديل توقعات التضخم في السيناريو الأساسي والبديل لأعلى على نحو طفيف مقارنة بتوقعات التضخم في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025 لتتراول ما بين 15 – 16% و11 – 12% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك انخفاضا من %28.3 في عام 2024 .
ويعكس الحد الأعلى للنطاق توقعات السيناريو البديل ولا يزال المسار المتوقع لمعدل التضخم عُرضه للمخاطر الصعودية المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والتجزئة، بالإضافة إلى الآثار التضخمية الناتجة عن المخاطر العالمية والمحلية المشار إليها سلفا.
أما على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3% في العام المالي 2025/2024 ارتفاعا من 2.4% في العام المالي 2024/2023 وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط الصناعات التحويلية، كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026 ليصل في المتوسط لنحو 4.8% و5.1% على التوالي.
وتأتي التوقعات بتسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي مدفوعة بشكل أساسي بافتراض تحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية كقطاع الاستخراجات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، بالإضافة لافتراض التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس خلال الأفق الزمني للتوقعات.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنا على خلفية عدة اكتشافات بترولية وغازية ناجحة والتي سوف تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتعاش نمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بدعم من التقدم المتوقع على صعيد دورة التيسير النقدي، الأمر الذي سوف يدعم النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا، وبالتالي الإسهام في تنشيط معدل النمو االقتصادي.
ونتيجة لما تقدم، من المتوقع انحسار فجوة الناتج السالبة تدريجيا على مدى أفق التوقعات حتى يصل النشاط االقتصادي إلى مستوياته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية العام المالي 2026/2025 إلا أنه في حالة تخطي النشاط الاقتصادي طاقته الإنتاجية القصوى بشكل أسرع من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط من جانب الطلب من شأنها أن تشكل مخاطر على توقعات التضخم.
ويلتزم البنك المركزي المصري باتباع السياسة النقدية الملائمة للحفاظ على المسار النزولي لتوقعات التضخم في ظل المخاطر المحتملة، ومن شأن السياسة النقدية الحالية أن تضمن استدامة المسار النزولي للتضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي والتطورات المشار إليها ، وكذلك المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ارتأت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الذي عُقد في 10 يوليو أن التريث محَّبذ قبل مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في إبريل 2025 خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المعلنة في الأونة الاخيرة ومنها ضريبة القيمة المضافة ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري دون تغيير يُعد ملائما للحفاظ على المسار النزولي للتضخم وصوال إلى مستهدفه البالغ %7 2± نقطة مئوية(، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
