مصر والهند .. شراكة استراتيجية تتجه نحو آفاق اقتصادية أوسع

احمد دياب

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الهند ومصر، نظمت سفارة الهند بالقاهرة لقاءً تفاعلياً موسعاً جمع نخبة من كبار رجال الأعمال المصريين، وفي مقدمتهم أعضاء جمعية شباب الأعمال المصريين، لبحث سبل دفع الشراكة التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة.

شهد اللقاء حضوراً مكثفاً من ممثلي قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث تم تبادل الرؤى حول الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال في البلدين، وآليات تذليل العقبات التي قد تعيق انسياب التجارة والاستثمار. وقد عكس الحاضرون تفاؤلاً كبيراً بمستقبل العلاقات الاقتصادية، مؤكدين أن الوقت مناسب لاستغلال الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية.

خلال كلمته، أوضح السفير سوريش ريدي أن مصر تمثل محوراً استراتيجياً للتجارة في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية الحديثة، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الأسواق الكبرى في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا. وأكد أن هذا يجعل من مصر نقطة انطلاق مثالية للشركات الهندية الراغبة في التوسع إقليمياً.

وأضاف السفير أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليارات الدولارات سنوياً، ومع ذلك ما تزال هناك إمكانات هائلة غير مستغلة، خاصة في مجالات الزراعة، الأسمدة، الكيماويات، والمنسوجات. كما أشار إلى أن الاقتصاد الهندي، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بناتج محلي إجمالي يتجاوز 4.3 تريليون دولار، ويحقق معدلات نمو تقترب من 7% سنوياً، يمثل فرصة استثمارية وتجارية ضخمة للشركات المصرية.

من جانبهم، أكد كل من السيد محمد أبو باشا (رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال)، والسيد محمد صالح (الأمين العام)، والسيد أحمد نافع (أمين الصندوق) على أهمية بناء الثقة من خلال التواصل المباشر واللقاءات الميدانية، مشيرين إلى أن تنظيم بعثات تجارية مصرية إلى الهند يمكن أن يسهم في تعريف المستثمرين الهنود بفرص الاستثمار في مصر، وفتح قنوات تعاون جديدة، وإقامة شراكات دائمة.

وتناول النقاش فرص التعاون في المجالات التكنولوجية الحديثة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات البرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً وتضم أكثر من 159 ألف شركة ناشئة مسجلة، من بينها أكثر من 120 شركة متميزة. وأكد المشاركون أن هذه القطاعات تمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية للاستفادة من الخبرات الهندية في الابتكار وتطوير المنتجات ودخول أسواق جديدة.

كما أشار الحاضرون إلى أن التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات يمكن أن يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويعزز من فرص التصدير إلى أسواق غير تقليدية.

واختتم اللقاء بتأكيد السفارة الهندية التزامها بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الروابط بين الشركات المصرية والهندية، وتنظيم وفود تجارية وفعاليات متخصصة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنوعه، وتأسيس شراكات طويلة الأمد بين القطاعين الخاصين في البلدين.