الرئيس السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/ 2025.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على النتائج الأولية للموازنة العامة، والتي عكست أداءً متميزاً ومتوازناً، حيث تم تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة بلغ 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء الإيجابي تحقق رغم التحديات الخارجية، وعلى رأسها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر قدرها نحو 145 مليار جنيه. ورغم ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش نشاط التصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية حققت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، وذلك بفضل حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال. كما سجلت الإيرادات العامة نمواً بنسبة 29%، في حين بلغ معدل نمو المصروفات الأولية 16.3%.
وأضاف أن جهود الإصلاح الضريبي شملت جذب ممولين جدد، تسوية المنازعات بشكل ودي، تطوير المنظومات الإلكترونية، وتطبيق نظام إدارة المخاطر الضريبية، فضلاً عن إطلاق حوافز جديدة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأسفرت المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية (فبراير – أغسطس 2025) عن تقديم أكثر من 401 ألف طلب لتسوية المنازعات القديمة، إضافة إلى 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعياً، أسهمت في تحصيل 77.9 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من حوافز المشروعات الصغيرة نحو 104 آلاف ممول.
وفي إطار البعد الاجتماعي، أوضح وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه، كما تمت الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد لسد العجز بالمدارس، بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية خلال العام الجاري.
من جانبه، وجّه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل لتعزيز الانضباط المالي وتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية تبني سياسة مالية متوازنة تدعم النمو والاستقرار، مع إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين.
كما شدد على زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها “تكافل وكرامة”، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
