الحكومة توافق على اتفاقيتي التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعددٍ من الشركات العالمية
وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على على مشروع قانون بتعديل نص المادة 4 بند 3 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.
وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان 7 ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد 8 ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.
ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة 7 ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.
وافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي ذلك في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.
ويهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن لزيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، وكذلك الدول المرتبطة بهما حالياً ومُستقبلاً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى “كلية علوم البحار والمصايد” بجامعة الغردقة، ليُصبح “كلية العلوم”، على أن تشمل “برنامج علوم البحار”.
ويتيح المسمى الجديد “كلية العلوم” التوسع في تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى مثل الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، وغيرها، وأيضا التخصصات النوعية مثل الكيمياء الحيوية الطبية، والفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وجيولوجيا البترول والمياه، وغيرها.
وتعدُ الكلية بمسمى “كلية العلوم”، نواة أكاديمية رئيسية لدراسة العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في مُختلف التخصصات، كما أن مُسمى “كلية العلوم” يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية، مما يدعم التكامل الأكاديمي والتعاون البحثي، وكذا دعم التصنيف الأكاديمي والبحثي، ويسهم تغيير المسمى أيضاً في تعزيز فرص التوظيف للخريجين، حيث يمنحهم مرونة في التقديم لوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصناعات الدوائية، والتحاليل الطبية، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، هذا فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات علمية متنوعة، حيث إن وجود مسمى “كلية العلوم” يفتح المجال لتأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متعددة، مما يدعم مخرجات الكلية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو اتجاه مدعوم بقوة من الدولة حالياً.
ويأتي تعديل المسمى أيضاً استجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر توسعا متسارعاً في مشروعات التنمية الشاملة في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، وأن وجود كلية العلوم بمسماها العام والشامل يُعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، ورافداً للمشروعات التنموية في المحافظة بكوادر علمية متخصصة.
وأحيط مجلس الوزراء بتقرير حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025، حيث تضمن التقرير ما يتعلق بشئون الجهاز، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات خلال تلك الفترة، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات.
و في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إضافة 10 من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومُصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة 3 متوفين و 3 مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم محمد على محمد علي الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35% إلى 80%، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من (المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية “روما – إيطاليا”، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا “إيطاليا”)، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.
ويأتي بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية “روما – إيطاليا”، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
في حين يأتي بروتوكول التعاون الثاني المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا “إيطاليا”، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.
ويُعزز ذلك من جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة، ورفع مستويات المهارات الفنية، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاعات الانتاجية ذات الأولوية للدولة.
ووافق المجلس أيضا على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية؛ الأولى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
كما وافق على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، بغرض إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة “إيست كابيتال”.
ومن المقرر أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.
وستعمل الجامعة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعات واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها، وشبكات ربطها، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر “ش.م.م ـ شركة المشروع”، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ووافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة sprix inc اليابانية، لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد أفضل الاطر العلمية العالمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وتمت الإشارة إلى أن منصة (QUREO) تتميز بنظام تقييم (TOFAS) المتوافق مع المعايير الدولية لإطار (CFRP) والمستخدم في العديد من الدول.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها لطلاب المرحلة الثانوية، كما أن هذه البرامج متوافقة مع المناهج اليابانية، ويُعد الحصول عليها إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان.
