القطاع اللوجستي العُماني محور أساسي للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040

احمد دياب

يشكل القطاع اللوجستي أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ لما يمتلكه من مقومات استراتيجية تتمثل في الموقع الجغرافي، والموانئ العميقة الحديثة، وشبكات النقل المتكاملة. وقد أولت سلطنة عمان هذا القطاع أولوية ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040؛ إدراكًا لدوره في تعزيز مكانة عُمان كمركز إقليمي للتجارة والعبور.
ولا ريب أن موقع سلطنة عمان يلعب دوراً محورياً في قلب العمليات اللوجستية حول العالم؛ حيث يربط الشرق بالغرب، ويعد من أبرز المواقع أماناً في المنطقة، حيث يمنح هذا الموقع السفن فرصة للإمداد، واستكمال رحلاتها بسهولة بعيداً عن الكثير من المعوقات، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الفترة الراهنة. وتتميز الموانئ العمانية بكونها خارج ازدحام الخليج، وهو ما تبرزه مواقع الموانئ الرسمية في صلالة وصحار؛ حيث يعد ميناء صلالة من أكثر موانئ الحاويات كفاءة على مستوى العالم.
كما أن البنية التحتية اللوجستية في سلطنة عمان تمتلك مميزات عديدة أبرزها الموانئ ذات المياه العميقة القادرة على استيعاب أكبر السفن في العالم كالتي استقبلها ميناء صحار سابقاً. ومطار مسقط الدولي الذي يستوعب حركة شحن كبيرة للبضائع والركاب.
والمؤكد أن القطاع اللوجستي يمثل محوراً أساسياً في التنويع الاقتصادي للسلطنة؛ إذ يسهم في تعزيز النقل والشحن وتنوع حركة البضائع والركاب، وهو ما يرفع من حجم الإنتاج، ويثري مجالات التجارة والسياحة. كما يساهم في خلق فرص وظيفية متنوعة في الكثير من القطاعات، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، إلى جانب ترسيخ العلاقات التجارية والدولية.
ناهيك عن أن القطاع اللوجستي هو المحرك الأساسي لبقية القطاعات؛ فميناء صحار يعزز الصناعات البتروكيماوية والفولاذ بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية في العديد من المناطق الحرة و الخاصة في سلطنة عمان، بينما تدعم مدينة خزائن المنتجات الزراعية عبر المخازن المبردة والأسواق المركزية. وميناء صلالة يسهم في تصدير وازدياد حجم الشحنات لمنتجات التعدين مثل الجبس.
وقد جاءت سلطنة عمان وفق مؤشر الأداء اللوجستي 2023 في المرتبة 43 عالمياً من أصل 139 دولة، وهو ما يعكس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية والجهود المبذولة في القطاع لرفع كفاءة المنافذ، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التكامل، وتنمية المهارات، ما يجعل عُمان تعتمد على القطاع اللوجستي كمصدر للدخل القومي بجانب القطاعات الأخرى بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة، والترويج للاستثمار.
ولكن ثمة تحديات يواجهها القطاع اللوجستي العُماني وهي التنافسية مع الموانئ الإقليمية، والتي تشكل ركيزة أساسية لكثير من السفن التجارية؛ حيث تلعب عناصر الوقت والتكلفة لإتمام عمليات الشحن والمناولة من الميناء وإليه دوراً كبيراً في تفضيل السفن لوجهات معينة.