رحمي : جهاز تنمية المشروعات وفر تمويلات بقيمة 57.9 مليار جنيه على مدار 11 عامًا
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز وفر تمويلات بقيمة 57.9 مليار جنيه لهذه المشروعات على مدار 11 عاما، وأتاح ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل للمواطنين بجميع المحافظات.
جاء ذلك حلال مشاركة رحمي في أولى لقاءات سلسلة GAFI CLUB ، التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، والذي جاء تحت عنوان CAPITAL CALL، لمناقشة الفرص والتحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جرت فعاليات اللقاء بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية ، وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ، وهالة أبو السعد رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر .
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العملية لتعزيز فرص الاستقرار والتطور والاستدامة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة ، للعمل على المساهمة في حل المعوقات التي تواجهها.
أوضح أنه في سبيل ذلك يعمل الجهاز على تطبيق العديد من السياسات للإسهام في تهيئة مناخ استثماري وتنظيمي داعم لريادة الأعمال ، من خلال تقديم وإتاحة المزيد من الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية المتجددة ، والتي تتناسب مع طبيعة المشروعات وتلبى تطلعات العملاء ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وأشار رحمي بالمجهودات التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ، من خلال تفعيل القانون 6 لسنة 2025 ، والذي يشمل العديد من الحوافز الضريبية التي تشجع الشباب على العمل الحر ، فضلا عن قيامه باستحداث برنامج للتمويل بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع البنك الدولي وحقق من خلاله نتائج واعدة، بينما يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج لتعظيم هذه النتائج.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتماشى مع التوجهات الحكومية لتقديم منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي ، وذلك تمهيدا لتمكينها على كافة المزايا التي تمنحها الدولة لها، في الوقت الذي يساند تحولها الرقمي والتكنولوجي وشمولها المالي، ويعمل كذلك على رفع قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.
وأشاد رحمي بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مثل هذه اللقاءات ، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والتي تهدف إلى مناقشة الكثير من القضايا التي تهم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مؤكدا أنها ستكون بمثابة “منصة تفاعلية ” يتباحث خلالها الشركاء حول مختلف السياسات والموضوعات الهامة ذات الصلة بقطاع المشروعات، وتعمل تلك اللقاءات على تعزيز الجهود فيما بين الشركاء لإيجاد بيئة صديقة لريادة الأعمال تحفز الشباب على التطوير والابتكار وتمهد لهم الطريق للوصول إلى العالمية.
حضر اللقاء عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصناعية ، حيث استعرضوا تجاربهم أمام الحضور، مؤكدين استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة عبر أجهزتها المتنوعة ، ومن خلال قوانينها الداعمة للاستثمار، سواء لإقامة مشروعاتهم من البداية، أو تطوير المشروعات القائمة.
وأكد أصحاب المشروعات حرصهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات سواء تمويلية أو فنية، بهدف تطوير مشروعاتهم والتوسع بالمنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية، مؤكدين على جودة وقيمة المنتج المصري في الأسواق الخارجية خاصة في القطاع الغذائي.
وأضاف العملاء أنهم وجدوا تعاونا كبيرا من جانب جهاز تنمية المشروعات للمشرعات ، مما يعكس التشجيع والدعم الذي يقدمه الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك للشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
