“العامة للاستثمار” تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطوير مصانع الأسمدة والإلتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية الاتحاد لتعديل حدود الكربون CBAM ، وذلك خلال المؤتمر الذي استضافته حول هذا الأمر ، بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بتطبيق الآلية.
وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية ، التي تستهدف القطاع الخاص للتعامل مع التداعيات المترتبة علي تطبيق آليه تعديل حدود الكربون ، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخولها حيز النفاذ بدءاً من يناير 2026، وما تفرضه من متطلبات جديدة من القطاع الخاص من مصنعين ومصدرين ، قد يمتد تأثيرها علي الآلاف من الشركات المصرية في القطاعات المتأثرة بالآلية ، وخاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات ، وفي مقدمتها الأسمدة، والحديد والصلب، والألمونيوم، والأسمنت.
أوضحت أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آلية CBAM تمثل نحو 6.94% من إجمالي صادرات مصر، و 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ، أما صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية.
وقالت “الهواري” إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تؤمن أن الآلية علي الرغم مما تفرضه من تحديات، إلا أنها تمثل فرصه لتبني ممارسات تصنيع مستدامة ، لافتة إلى أنه في هذا الإطار وضعت الهيئة العامة خطة عمل داخلية تتوافق مع الخطة العامة للدولة للتعامل مع الآلية.
أكدت علي الالتزام بدعم القطاع الخاص ، وعلي أهمية أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعين وبناء الشراكات، وتطوير الحلول العملية لوضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن جانبه سلط الدكتور شريف الجبلي ، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الضوء على أهمية الصناعات الكيماوية وبالأخص الأسمدة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى السوق الأوروبي.
وأكد الجبلي على أن التحديات التي تفرضها الآلية تتطلب ضرورة التحرك العاجل من قبل كافة الجهات المعنية لطرح الحلول العملية للتعامل مع تداعيات الآلية، داعيًا إلى ضرورة البدء في إجراء تقييم فني وشامل يتسم بالدقة لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر، بهدف الوقوف على الوضع القائم لكل منشأة، وتحديد جاهزيتها للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون ، لضمان استمرار النفاذ التنافسي للأسواق الخارجية.
ومن جانبها تطرقت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع آلية CBAM، للجهود التي تقوم بها الأمانة الفنية التي تضم كافة الجهات المعنية في الدولة وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الجاهزية في التعامل مع الآلية.
وأوضحت أن آلية CBAM تأتي في إطار مجموعة من القوانين والآليات المناخية التي تندرج في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية حتى عام 2030، كما سلطت الضوء على أبرز محاور الخطة التنفيذية الوطنية، ومدى اتساقها الزمني مع الجدول المعلن لبدء تطبيق الآلية من قبل الاتحاد الأوروبي بما يضمن استعدادًا وطنيًا فعّالًا لمواكبة المتغيرات التنظيمية والبيئية القادمة.
وقدم محمد البدري ، المسئول الفني لملف الأسمدة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عرضاً تفصيلاً بشأن كيفية إعداد تقرير CBAM طبقًا لتحديثات المفوضية الاوروبية لقطاع الأسمدة، أعقبه عرض من الدكتور محمود الشريدي ، المدير الفني لمعمل الأسمدة بالهيئة عن إمكانيات الهيئة في فحص واختبار الاسمدة المختلفة طبقاً للمواصفات المصرية والعالمية.
كما قدمت الدكتورة أحلام فاروق ، رئيس الادارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة عرضاً ناقشت فيه كيفية تطبيق آلية تعديل حدود الكربون في صناعه الأسمدة نحو صناعة خضراء، أعقبه عرض للدكتور نادر علي ، مدير عام الطاقة المستدامة عن دور الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز التنافسية لصناعة الاسمدة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الكربون.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لتحديث الصناعات الكيميائية، وخاصة الأسمدة ، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ومتطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
