“الفيدرالي الأمريكي” يتوقع تنفيذ خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه يتوقع تنفيذ خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، في ظل تزايد الضغوط على سوق العمل وتنامي المخاطر الاقتصادية.

وقرر المجلس ، اليوم، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4% و4.25%، وذلك في أول خفض خلال العام الجاري، بعد تثبيت المعدلات في خمسة اجتماعات متتالية.

ويأتي القرار عقب سادس اجتماع للمجلس هذا العام بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث توجهات الفائدة، في وقت تشهد فيه سوق العمل الأمريكية تراجعا ملحوظا، إلى جانب ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكلفة الاقتراض.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بإجمالي بلغ نقطة مئوية واحدة، بدأ أولها في سبتمبر من العام ذاته.

وذكرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها أن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تباطؤ مكاسب التوظيف وارتفاع معدل البطالة قليلاً، رغم بقائه عند مستويات منخفضة تاريخياً.

وأضافت أن التضخم سجل ارتفاعاً وما يزال أعلى من المستوى المستهدف.

وأكدت اللجنة أنها تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار عند مستوى تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن “مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ما زال مرتفعا، فيما تزايدت المخاطر السلبية على سوق العمل”.

وأوضحت أن قرار الخفض جاء “دعماً لأهدافها وفي ضوء تغير ميزان المخاطر”، مؤكدة أنها ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية والآفاق المستقبلية والمخاطر عند النظر في أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.

وأشارت إلى استمرار تقليص حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع الاستعداد لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة بما ينسجم مع تحقيق أهدافها.

وجاء القرار بموافقة رئيس المجلس جيروم باول ونائبه جون ويليامز، إلى جانب الأعضاء مايكل بار وميشيل بومان وسوزان كولينز وليزا كوك وأوستان غولسبي وفيليب جيفرسون وألبرتو موسالم وجيفري شميد وكريستوفر والر.

وصوت ضد القرار ستيفن ميران، الذي فضل خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.