انطلاق الملتقى المصري الإسباني للأعمال في القاهرة

الخطيب: حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار

انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال، في العاصمة المصرية، القاهرة، بحضور فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد الملتقى حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبدأت فعاليات الملتقى المصري الإسباني بكلمة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشار خلالها إلى أن العلاقات بين مصر وأسبانيا تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد من الشباب المصري لتعلم اللغة الأسبانية يعزز التعاون المشترك.

كما أشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار، كما بلغ الاستثمار الأسباني في مصر 900 مليون دولار، وهذا يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود بين البلدين؛ من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

ومن جانبه أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وأسبانيا، موضحًا أن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن.

وأشار إلى أن لمصر دورًا محوريًا في استقرار منطقة المتوسط بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق واقتصادها المتنامي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أن أسبانيا تدرك التحديات التي تواجهها مصر حاليًا خاصة ما يتعلق بتداعيات العنف المستمر في غزة، وقال: ندرك أن تراجع عوائد قناة السويس يعزى إلى التطورات السياسية بالمنطقة.

وأوضح “خوسيه مانويل” أن أسبانيا تقدر الجهود الجادة التي يبذلها الشعب المصري وتقدم دعمها الكامل من أجل الالتزام بمسار اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية وعلينا أن نعمل على تطويرها أكثر.

وعقب ذلك، بدأت جلسة حوارية نقاشية أدارتها أمبارو لوبيز سينوفيّا، وزير الدولة لشئون التجارة في أسبانيا، حول سبل تطوير العلاقات المصرية الأسبانية في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري، وإقامة شراكات بين البلدين بمشاركة القطاع الخاص.

و أكد خوسيه لويس، رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، أن مصر وأسبانيا تجمعهما علاقات أخوة وترابط وطيد تاريخي وثقافي، مشيرا إلى أن الأعمال والتشارك بين البلدين في آخر 10 سنوات لم تكن بالأمر السهل، رغم وجود تحسن ملموس خلال الفترة الماضية إلا أننا نسعى لإحداث مزيد من توطيد التعاون بين البلدين.

وأضاف أن هناك الكثير من الأعمال لم تكن على المستوى المطلوب خلال السنوات الماضية بسبب ما شهده العالم من تحديات عديدة مثل جائحة كورونا، بالإضافة إلى المشكلات الجيوسياسية، وفي مجال الأعمال، وكذلك بسبب الحروب الدائرة، وهو ما يحتم ضرورة دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن الإجراءات التي يقوم بها اتحاد الغرف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأسباني، أشار خلالها لما ذكره جلالة ملك أسبانيا، من أن أهم ما يجمعنا هو البحر المتوسط، حيث إنه هو الرابط الأهم بين البلدين، لافتا إلى أن الشراكة بين مصر وأسبانيا تفتح آفاقا واسعة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري ونقل الخبرات بين ضفتي البحر شمالًا وجنوبًا.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الاتحاد إلى أن هناك عدة مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي تغطي مجالات عديدة مثل: التجارة والصناعة، والزراعة، والاستثمار، والخدمات والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، مؤكدا أن هذه المجالات تتيح فرصًا لبناء شراكات قوية بين الشركات المصرية والأسبانية، من خلال الدعم الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي، ومختلف البنوك الأوروبية، في مجالات التصنيع والاستثمار.

وقال أنطونيو جاراميندي، رئيس الاتحاد الأسباني لمنظمات الأعمال، حول ما يمكن أن تقدمه الشركات الأسبانية للشركات المصرية؛ من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد خلاله أننا بذلنا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية للوصول إلى هذا اليوم، وهناك مجالات عديدة يمكن أن تكون متاحة لتوطيد علاقاتنا المشتركة، ولاسيما أن الشركات الأسبانية رائدة في قطاعات كثيرة، مثل المياه، والسياحة؛ حيث إن أسبانيا لها باع طويل في هذا المجال.

وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في جلسة الحوار النقاشية، إن أي تعديلات اقتصادية يجب أن يظهر أثرها سريعًا على الشعب بصفة عامة، موضحًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وشدد على ضرورة عقد لقاءات خاصة بالمصنعين الصغار والمتوسطين؛ من أجل تفعيل التقارب بينهم ودعم سرعة اتخاذ القرارات، وخاصة في مجال التنمية الصناعية.

وشدد على أن العمالة هي الركيزة الأساسية للشعب، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في التنمية البشرية، وهو ما يمكن أن يتحول إلى نقطة جذب قوية للاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

واتفق معه “بابلو كوند”، المدير العام لتطوير الأعمال الدولية، في ضرورة تقديم الدعم المطلوب؛ لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، ومساهمتها في اقتصاد البلدين، مؤكدا الحاجة الملحة لتوسيع أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وعقب نهاية الجلسة الحوارية النقاشية، تم عرض فيديو تسجيلي حول أوجه التعاون الثنائي والأنشطة المشتركة بين مصر وإسبانيا.