“رئيس الضرائب”: نسعى جاهدين لسرعة الإنتهاء من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية وفتح حوار مجتمعي حولها قبل بدء التنفيذ

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الإنتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وقالت “عبد العال” ، خلال لقائها جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

وأشارت “عبد العال” إلى أن النظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا ، منها الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأوضحت أن هذه التسهيلات والاعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع “POS” للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، إلى جانب إرسال فِرَق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عدد كبير من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون “نقطة ومن أول السطر”.

وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أشارت “عيد العال” إلى أن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابع لمكتب رئيس المصلحة الذي تلقي العديد من التدريبات الدولية حتي أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف، ومن أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم: عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا لإصدار قرار وزاري ينص علي تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوّعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا ، حتي نتمكن من مواكبة التحديات.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة “لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا”.

يذكر أن الاجتماع شهد تبادلا للرؤي والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.