رئيس اقتصادية قناة السويس: تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ المنطقة إلى 3.5 أيام عبر الأتمتة
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تسير بخطوات متسارعة نحو التحول إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية، مستندة إلى البنية التحتية المتطورة ومشروعات التحول الرقمي الجارية، والتي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة المحلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.وأوضح أن الهيئة أطلقت أمس 9 خدمات رقمية جديدة بالشباك الواحد بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة “أجيليتي”، لتمكين المستثمرين من تأسيس الشركات وتقديم المستندات إلكترونياً.
وأشار إلى بدء تطبيق نظام الجمارك المميكنة السريعة، الذي يتيح متابعة حركة الشحنات عبر الهاتف المحمول، بما يخفض زمن الإفراج الجمركي إلى نحو 3.5 – 4 أيام بدلاً من أسبوع، مع استهداف تحسين المعدلات بشكل أكبر بعد استكمال أعمال تطوير الموانئ ورفع طاقة الأرصفة من 3 كيلومترات إلى 21 كيلومتراً بميناء السخنة.
كما لفت جمال الدين إلى إطلاق منصة للتجارة البينية بين المصانع داخل المنطقة، تسمح بتبادل المواد الخام والمنتجات الوسيطة محلياً بدلاً من استيرادها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساعدت على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم سلاسل القيمة الوطنية، وتستعد الهيئة لتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جهات حكومية.
وعلى صعيد الاستثمارات الصناعية، كشف جمال الدين أن منطقة “القنطرة” الصناعية جذبت 40 مشروعاً تمثل نواة لتجمع صناعي متكامل في قطاع الغزل والنسيج، متوقعاً أن تصل صادراتها السنوية إلى 4 مليارات دولار عند التشغيل الكامل، مع خطة لزيادة عدد الشركات إلى 300 خلال 10 سنوات بما يعزز الصادرات لتصل إلى 25 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات تنافسية تجعلها وجهة مفضلة للصناعات كثيفة العمالة، حيث يبلغ متوسط الأجور 300 – 400 دولار شهرياً، فضلاً عن انخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بدول أوروبا وآسيا، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح الشركات المنتجة داخل المنطقة وصولاً مباشراً إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تركز في استراتيجيتها الترويجية على جذب استثمارات من الهند، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، الولايات المتحدة والبرازيل، بجانب الصين وتركيا، مع تعزيز التعاون مع الأسواق الأفريقية.
وأكد جمال الدين أن نجاح المنطقة الاقتصادية هو ثمرة تراكمية لجهود استمرت على مدار 10 سنوات منذ تأسيسها، مشدداً على أن الهيئة تضع في أولوياتها حالياً برامج التدريب المهني بالشراكة مع شركات عالمية مثل “سيمنز” ومنح صينية، لتأهيل العمالة بما يتناسب مع حجم الاستثمارات المنتظرة.
وقال: “لدينا كل المقومات التي تجعل من المنطقة الاقتصادية منصة واعدة للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية، ونسعى إلى تحويلها إلى نموذج إقليمي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.”
