هيبة : قانون الشركات الجديد يُلزم الحكومة بإنجاز الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال 20 يوم عمل
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل الإجراءات الاستثمارية لتجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، ما أتاح الفرصة لتضمين مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان في دورته الأولى، على نص يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، وفي فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في جلسة حوارية بعنوان الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025 ، بمشاركة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما ينعكس على دفع عجلة النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص لتولي دوره كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال الجلسة أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، مقارنةً بالشركات الأعلى قيمة الأقدر على التحمل، لكن الأن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، كما تقوم الهيئة بتدريب شركائنا من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
واستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة لآليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع متسارع النمو.
وأوضح أنه بعد إعداد قواعد بيانات باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة ودراسة تجارب أكثر من 20 دولة في دعم الشركات الناشئة، تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تضم أهدافا مُفصلة للقطاع ، من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة ومعدل نموها والأنشطة الأولى بالدعم.
