” المشاط” التمويل الميسر لشركات القطاع الخاص يسجل 16 مليار دولار منذ عام 2020

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى «انتربرايز مصر 2025» تحت عنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية». وأكدت أن برنامج السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هو برنامج إصلاحي جديد يتجاوز التركيز على الجانب المالي وحده، ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويرتبط بجدول زمني محدد لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

من جانبه، يستهدف البرنامج توجيه الجهود نحو القطاعات الأعلى إنتاجية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي عبر تكامل السياسات المالية والنقدية، وضمان حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات التي أُدخلت في مارس 2024 جاءت استجابة لصدمات اقتصادية وعالمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، حيث بلغ معدل النمو في العام المالي 2024/2025 حوالي 4.4%، بينما ارتفع في الربع الأخير إلى 5%. وأشارت إلى أن محركات النمو الفعلية هي القطاعات الصناعية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة، بالرغم من أن بعض القطاعات التقليدية مثل قناة السويس واجهت أداء سلبيًا.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أشارت الوزيرة إلى أن البنية التحتية التي طُورت مؤخرًا تدعم هذا القطاع، كما لفتت إلى أن افتتاح المتحف الكبير المزمع في نوفمبر المقبل سيشكل نقطة جذب إضافية للسياح.

وأوضحت أن 57% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي جاءت من القطاع الخاص، نتيجة التزام الحكومة بسقف الاستثمارات العامة، وحوكمتها، وتركيزها على القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ إجراءات تُسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

وأشارت المشاط إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يُبنى على ثلاث ركائز أساسية:

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي و تعزيز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص و التحول الأخضر والتنمية المستدامة

كما أوضحت أن “السردية” تتضمن أكثر من 100 إصلاح هيكلي تم تنفيذ بعضها وجاري العمل على البعض الآخر، بهدف تحسين بيئة الأعمال وضمان الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار الخاص.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أكدت أن البرنامج يتضمن فصلًا كاملاً عن كفاءة التشغيل والتدريب المهني، مع الربط بين برامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وعن الأداء في قطاع الصناعة، لفتت الوزيرة إلى أن إجراءات الدولة أسفرت عن جذب استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية والمنسوجات، لا سيما في صعيد مصر، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية وتقليل الفوارق الجغرافية.

ولفتت إلى أن مصر أصبحت المنصة التي تعتمد عليها مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتمويل لتوجيه التمويلات الميسرة إلى القطاع الخاص. وبينت أن التمويل الميسر المُقدّم للقطاع الخاص بلغ منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، عبر خطوط ائتمان، ودعم رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة.

وفيما يخص التحول الأخضر، أشارت إلى المنصة الوطنية “نُوَفِّي” (NWFE) التي تُمكّن من توجيه التمويلات إلى مشروعات في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، وذلك بمشاركة بنوك دولية ومؤسسات دولية، مشيرة إلى مشروع مزمع في نجع حمادي لتغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة بتنفيذ شركة نرويجية.

كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على دعم هذه التمويلات عبر ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تبلغ نحو 1.8 مليار يورو، لتشجيع الإدارات العامة والقطاع الخاص على المضي قدماً في تنفيذ المشروعات الخضراء.

وعن أسعار الفائدة والتضخم، قالت المشاط إن وضوح السياسات هو الأساس في جذب الاستثمارات، وبيّنت أن تكامل الأهداف المالية والنقدية مع ضبط استثمارات الدولة يجعل الاستقرار الكلي مستدامًا، وهو ما يدعم التعافي في النمو المحلي.

وأما عن توقعاتها لعام 2026، فأكدت أن هذا العام سيكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، إذا ما تم الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، ودعم برامج التأهيل المؤسسي، وتنفيذ المبادرات الاجتماعية، مع الاستفادة من التعافي في قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز، ومواصلات قناة السويس، وهو ما يُبشّر بعامٍ يمتاز بمزيد من الزخم الاقتصادي والاستثماري