محافظ المركزي المصري يؤكد على التنسيق المستمر بين السياستين النقدية والمالية

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، على التنسيق المستمر بين السياستين النقدية والمالية ، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ المركزي في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية ACI Egypt ، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من كبار قادة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.

وفي مستهل كلمته، استعرض محافظ المركزي الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة تهدف لاحتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار ، في إطار الخطة العامة للدولة ، وأن تلك السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما تطرق عبد الله إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، حيث يتم العمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها.

واستعرض محافظ المركزي أيضا محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية إضافة إلى ذلك، مؤكدا أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء.

ومن جانبه، أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم ، وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية ، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.

وأكد خطاب أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بكافة التزامات الدولة لمدة 6 أشهر ، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته.

شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة ، شارك فيها عمر خطاب ، وعمرو مصطفى نائب رئيس الجمعية، وسالي رفعت وكيل محافظ المركزي لقطاع الأسواق، وزكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، وعمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.

وتناولت الحلقة أهم محاور السياسة النقدية، ودور البنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الحالية ومدى مواءمتها مع مستوى التضخم والنظرة المستقبلية لها في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية.

يذكر أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسئولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية و المالية العاملة بجمهورية مصر العربية